فلسطين - البوابة 24
قال المهندس محمد العسكري مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة إن القاهرة أوضحت أن الشركات والأيدي العاملة الفلسطينية هي من تنفذ عملية الإعمار، وأن دور الجانب المصري سيكون إشرافيًا ومتابعة ومساندة للجهود الفلسطينية ومساعدتها في الأمور الفنية غير المتوفرة في القطاع.
ولفت إلى أن منحة الـ 500 مليون دولار، التي أعلنت عنها مصر، ستتم دون مرور أي مبلغ مالي عبر الوزارات او الجهات الفلسطينية المختصة، وأن العملية بالكامل تتم عبر الجانب المصري الذي شكل لجنة لإعادة الإعمار في قطاع غزة برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية.
وضم الوفد الذي سافر إلى القاهرة كل من ممثلين عن وزارة الأشغال والحكم المحلي والاقتصاد واتحاد المقاولين وشركة مالتي تريد التقى بنائب رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قادة الجهاز ومن أصحاب الاختصاص واستشاريين متخصصين بأعمال إعادة الإعمار.
إعادة بناء وإعمار الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال
ولفت العسكري إلى أن الجانب المصري قدم وعدًا بإعادة إعمار المناطق السكنية، التي دمرها الاحتلال بعد الانتهاء من عملية إزالة الأنقاض التي شرعت بها طواقم فنية مصرية قبل أسبوع بالتعاون مع الوزارات المختصة.
ومن المقرر أن يزور وفدين فنيين مصريين سيزوران القطاع خلال الأسبوع الجاري، من أجل الإطلاع ومعاينة الأضرار التي لحقت بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
تقديم حلول فنية للأزمة المرورية والاستفادة من خبراتها في بناء الجسور والكباري
ويتكون الوفد من طاقم هندسي يعمل على دراسة التجهيزات والتصاميم اللازمة لخطة إعادة الإعمار، فيما يتشكل الوفد الآخر من خبراء اقتصاديين وزراعيين على الدمار الذي حل بالمنشآت الصناعية والمناطق والمدن الصناعية وكذلك القطاع الزراعي، لتقديم الحلول والدعم.
ولفت محمد العسكري إلى أن مصر عرضت تقديم حلول فنية للأزمة المرورية والاستفادة من خبراتها في بناء الجسور والكباري، ومتفرقات أخرى في غزة إضافة إلى تغيير بعض المعالم المهمة كإنشاء كورنيش بحري تجاري، وتطوير البنية التحتية وإعادة ترميم وإصلاح ما دمره العدوان.
وعن المدينة السكنية المقرر إنشاؤها أوضح أن الجانب المصري يبحث مع المسؤولين المحليين التغلب على عدم وجود أرض مناسبة ومن المتوقع أن تضم المدينة عشرة آلاف وحدة سكنية.
ولفت العسكرية إلى أنه لا يوجد حتى الأن تصور نهائي حول آليات التصرف بالوحدات السكنية، ومن المقرر أن تخصص للشباب من أجل الزواج والفقراء ، ومحدودي الدخل إلًا أنه من المقرر تشكيل لجنة فنية مصرية فلسطينية للاتفاق على آلية توزيع الشقق والشروط المطلوبة.
ولفت العسكري أى أن فلسطين ترحب بالشركات المصرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تنفذ في القطاع بدلًا من الشركات الدولية، وتوريد المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
