فلسطين - البوابة 24
تبدأ مصر في إعادة الإعمار في قطاع غزة بعيدًا عن حسابات المصالحة الفلسطينية الداخلية أو أي اعتبارات سياسية أخرى، بحسب أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين في غزة الذي أكد أن مصر أوضحت أن عملية الإعمار لن تكون مرتبطة بملفات أخرى.
ولفت كحيل إلى أن مصر أوضحت أن عملية التنمية في قطاع غزة لن تشمل الإعمار فحسب، وإنما هناك تنمية شاملة وواسعة بالتوازي مع عملية الإعمار وتكون نواة لإنشاء منطقة صناعية على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر، وتقام على أرض مشتركة بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية.
مراجعة مخططات قديمة للمدينة من أجل تحديثها
وأوضح كحيل أن إلى أنه التوصل مع مصر ومراجعة مخططات قديمة للمدينة من أجل تحديثها، والشروع في عملية الإعمار على أرض الواقع خلال زيارة الوفد المصري إلى القطاع لافتًا إلى أن المدينة تستوعب عشرات المصانع المشتركة وآلاف العمال.
وأوضح الكحيل أن إعادة الإعمار ستكون بشركات وأياد فلسطينية وبتعاون وتنسيق عال مع الشركات المصرية التي تقدم خبراتها للشركات المحلية.
وكان المهندس محمد العسكري مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة قال إن القاهرة أوضحت أن الشركات والأيدي العاملة الفلسطينية هي من تنفذ عملية الإعمار، وأن دور الجانب المصري سيكون إشرافيًا ومتابعة ومساندة للجهود الفلسطينية ومساعدتها في الأمور الفنية غير المتوفرة في القطاع.
منحة الـ 500 مليون دولار ستتم دون مرور أي مبلغ مالي عبر الوزارات
ولفت إلى أن منحة الـ 500 مليون دولار، التي أعلنت عنها مصر، ستتم دون مرور أي مبلغ مالي عبر الوزارات او الجهات الفلسطينية المختصة، وأن العملية بالكامل تتم عبر الجانب المصري الذي شكل لجنة لإعادة الإعمار في قطاع غزة برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية.
مصر تعرض تقديم حلول فنية للأزمة المرورية في غزة
ولفت العسكري إلى أن الجانب المصري قدم وعدًا بإعادة إعمار المناطق السكنية، التي دمرها الاحتلال بعد الانتهاء من عملية إزالة الأنقاض التي شرعت بها طواقم فنية مصرية قبل أسبوع بالتعاون مع الوزارات المختصة.
ولفت محمد العسكري إلى أن مصر عرضت تقديم حلول فنية للأزمة المرورية والاستفادة من خبراتها في بناء الجسور والكباري، ومتفرقات أخرى في غزة إضافة إلى تغيير بعض المعالم المهمة كإنشاء كورنيش بحري تجاري، وتطوير البنية التحتية وإعادة ترميم وإصلاح ما دمره العدوان.
وعن المدينة السكنية المقرر إنشاؤها أوضح أن الجانب المصري يبحث مع المسؤولين المحليين التغلب على عدم وجود أرض مناسبة ومن المتوقع أن تضم المدينة عشرة آلاف وحدة سكنية.
