تستعد مصر لفرض قانون جديد، يعاقب الزوج في حال الزواج بثانية دون علم الأولى بالسجن لمدة عام والغرامة التي قد تصل إلى  خمسين ألف جنيه، ويكون من حق الزوجة الأولى طلب الطلاق للضرر، ومن حق الثانية طلب الطلاق لعدم علمها بالزيجة الأولى كما يعاقب المأذون أيضاً

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتنظيم الأحوال الشخصية، والذى ستناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأيام المقبلة، على فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجة الأولى، وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول وفق موقع المصري اليوم.

أما بالنسبة للدين، فتقول دار الإفتاء المصرية: شرعًا لا يجب إعلام الزوجة الأولى بزواج زوجها عليها، فليس من شروط ولا أركان الزواج أن يعلم الرجل زوجته الأولى أنه تزوج عليها إلا إذا اشترطت عليه أثناء عقد زواجهما أنه لا يتزوج عليها، ولو تزوج فمن حقها حيئنذ أن تفسخ العقد وتأخذ حقوقها كلها.

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا.

ينما نصح  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من تزوج عليها زوجها أن تصبر وترضى بما قدره الله لها، وأن تأخذ بالأسباب وتتعامل معها برقة، وتنافس الزوجة الثانية في جذب زوجها تجاهها، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى الزواج من ثانية ولكن يوضح الحكم الشرعي.