ميسون كحيل
مهما نسمع عن النية لإنهاء الانقسام، وعودة قطاع غزة للشرعية، فإن الأبواب المستخدمة كثيرة للهروب من هذا الالتزام الذي ينطبق عليه لا قول ولا فعل! مؤخراً خرج علينا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، ليضع بصمات الانقسام مجدداً في تعليق له على الاتفاقية بين الحكومة الفلسطينية والحكومة المصرية بخصوص حقل الغاز قبالة شواطئ غزة! وحاول تثبيت الانقسام الجغرافي للوطن من خلال تصريح حمل دلالات تؤكد الاستمرار في الانقسام والتصميم على الاحتفاظ بإنجازات الانقلاب! فالاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر ودولة فلسطين المتعلقة بتطوير حقل الغاز تخص دولة فلسطين من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها ولا يجوز حصر الاتفاقية بقطاع غزة منفردة! وبذلك فإن الحكومة الفلسطينية هي المخولة بعقد أي اتفاق والإشراف على تنفيذه، ولا يحق لأي جهة كانت التدخل طالما أن هناك حكومة تعمل على خدمة الوطن والمواطن دون تمييز .
تصريح أبو مرزوق، والذي أشار فيه إلى أن غزة يجب أن تكون حاضرة، فهي حاضرة وموجودة من خلال الشرعية الفلسطينية والحكومة التي تعمل على خدمة الفلسطينيين أينما كانوا وتواجدوا، ولا يجوز الاستمرار في التفكير بعقلية الانقسام خاصة وأن بوادر الاتفاق على إجراء الانتخابات قد أعلن عنه. ومن غير المسموح استمرار الاستفراد بقطاع غزة وكأنه من خارج الوطن وله ما ليس لغيره!
لا شك أن هذه التصريحات التي تكشف النيات قد تعيد المواطن الفلسطيني إلى نقطة البداية، وإلى إعادة تفعيل الشكوك الموجودة أصلاً في موقف حركة حماس الأخير واتفاقها مع حركة فتح لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات. وتضع علامات استفهام عديدة حول القبول في نتائج الانتخابات في المستقبل فهل تعكس هذه التصريحات الحقيقة ومفاجآت انقسام معشعش في العقول؟
كاتم الصوت: لا تزال الفكرة موجودة! حتى الموارد الطبيعية للوطن مستهدفة!
كلام في سرك: رسالة واضحة وصلت (الاتفاقية بين دولتين وحكومتين)، ممنوع العودة إلى الوراء.
رسالة: مرسوم رئاسي طالبوا به ولم يلتزموا! احكام صدرت على كوادر وضباط من حركة فتح وبشكل يعزز الانقسام! (أحتفظ بالأسماء)
