فلسطين - البوابة 24

قررت 130 دولة حول العالم فرض حد أدنى لضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات "لا تقل عن 15 %"، فيما وُصف بأنه "خطوة جبارة" و"يوم تاريخي".

وقال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الذي كان يدير هذه المفاوضات: "بعد سنوات من العمل والمفاوضات المكثفة ستضمن هذه الحزمة أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصتها العادلة من الضرائب أينما تواجدت في العالم".

استهداف عمالقة التكنولوجيا

ويستهدف القرار شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.

وكشفت القائمة التي قدمتها المنظمة، أن مجموعة صغيرة من الدول ومن بينها إيرلندا، والمجر، المتحفظة على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه، لم توقع الإعلان الذي أبرم الخميس، بحسب فرانس برس.

وأكدت الحكومة الإيرلندية على لسان وزير المال، باسكال دونهوو، "دعمها عموما" للاتفاق، موضحةً أن "هدفها هو إيجاد مخرج يمكن لإيرلندا دعمه".

إلان الصين التي كان موقفها مرتقبا جدًا، والدول التي تعتبر جنات ضريبية، انضمت إلى الاتفاق.

وتمثل الدول الموقعة مجتمعة 90 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

يوم تاريخي

ومن جهته؛ أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليقًا على الاتفاق:" لن تتمكن الشركات متعددة الجنسيات بعد الآن، من أن تضع الدول المختلفة في مواجهة بغية خفض مستوى الضريبة، وحماية أرباحها على حساب الإيرادات العامة".

وتابع بايدن: "هذه الشركات لن تتمكن بعد الآن من تجنب دفع حصتها العادلة من خلال إخفاء المكاسب التي حققتها في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى تكون فيها الرسوم الضريبية أقل".

ومن جهته، اعتبر وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن هذا "يوم تاريخي للدبلوماسية الاقتصادية".

وأثنت ألمانيا، على الاتفاق ووصفته بأنه "خطوة جبارة نحو العدالة الضريبية".

أهم اتفاق ضريبي دولي

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إنه "أهم اتفاق ضريبي دولي تم إبرامه خلال قرن".

بينما اعتبرت منظمة "أوكسفام" غير الحكومة، أن الدول الغنية ستستفيد خصوصًا من الاتفاق الذي يخضع رغم ذلك، مفهوم الجنات الضريبية الكبيرة للضغط.

وأضافت المنظمة: "ترغم الدول الغنية الدول النامية على الاختيار بين اتفاق لا يخدم مصالحها، وبين غياب الاتفاق"، منددة في بيان: "شكل جديد من الاستعمار الاقتصادي".

والإعلان المشترك يستند على اتفاق أبرم ضمن مجموعة السبع الشهر الماضي في اجتماع عقد مطلع يونيو في بريطانيا.

ويشدد الاتفاق على ضرورة توزيع "عادل أكثر" للإيرادات الضريبية بين الدول التي تضم مقار الشركات، وتلك التي تحتضن النشاط الفعلي حتى من دون وجود مادي لها.

ويستهدف هذا الجانب من الاتفاق الشركات الرقمية العملاقة.

وأكد النص، أن صناعات التعدين كمثل المناجم والخدمات المالية المنظمة سوف تستبعد من هذا الجانب لكن لن تستثنى من ضريبة الحد الأدنى.

تعليق عملاقة التكنولوجيا

ومن جهته، أكد الاتحاد المهني للشركات الرقمية الذي يضم "أمازون"، و"فيسبوك"، أنه "ينتظر بفارغ الصبر المشاركة في تفاصيل خطة التطبيق".

وأشار الاتحاد مات شرورز، إلى أن الاتحاد يحض الدول على إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية الراهنة والتخلي "عن مشاريع أخرى مماثلة يتم دراستها".

حزم التحفيز الضخمة

وأكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، على أن الآلية ستشكل "مساعدة ثمينة للدول" التي أنفقت كثيرًا خلال الجائحة، وعليها أن تمول عملية التعافي الاقتصادي.

وشدد كورمان، على أن "حزمة الإجراءات هذه لا تضع حدا للمنافسة الضريبية، ولا تهدف إلى ذلك بل تسعى إلى الحد منها من خلال قواعد متفق عليها على صعيد متعدد الأطراف".

موعد التطبيق

وحدد المشاركون في المفاوضات مهلة حتى أكتوبر المقبل، "لاستكمال الجوانب التقنية" وتحضير "خطة تطبيق تصبح نافذة في 2023".

وكان اتفاق أول ضمن مجموعة السبع مطلع يونيو في لندن، أعطى دفعًا جديدًا للمفاوضات التي تعطلت خلال عهد دونالد ترامب، وأحياها جو بايدن، بعد دخوله البيت الأبيض.

وعززت الأزمة الصحية التي أنفقت خلالها الدول بشكل كثيف لمواجهة الجائحة ودعم اقتصاداتها، الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية.

وتشير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى أن الضريبة العالمية الدنيا التي لا تقل عن 15 % من شأنها أن تدر إيرادات ضريبية إضافية تصل إلى حوالى 150 مليار دولار على المستوى العالمي.