خاص البوابة 24
لا زالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بوساطة من جمهورية مصر العربية، لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي أهمها إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال الأموال القطرية الخاصة بالأسر الفقيرة إلى القطاع.
فيما يتعلق بتأخر إدخال الأموال القطرية، فقد وضعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرطان لإدخالها للقطاع، الأول أن يكون عن طريق السلطة الوطنية الفلسطينية عبر البنوك التابعة لها، والآخر عبر الأمم المتحدة، وهذا ما لم توافق عليه حركة حماس.
السؤال هنا، هل استمرار تماطل الاحتلال في إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، سيؤدي إلى اندلاع جولة عسكرية جديدة على القطاع، أم يمكن العودة إلى مسيرات العودة والوسائل الشعبية؟
أكد الدكتور هاني العقاد، المحلل السياسي، لموقع "البوابة 24"، أن حكومة نفتالي بينت ليس لديها أي استعداد لعقد اتفاق تهدئة طويل الأمد مع غزة مقابل رفع الحصار، فهي حكومة ضعيفة يخشى أقطابها سقوطها في أي لحظة، لذلك تتمسك هذه الحكومة بتغير قواعد اللعبة مع غزة وانتهاج طرق وأساليب أكثر قسوة على غزة من حكومة نتنياهو. وقال العقاد: "ملف الأموال القطرية، ملف مهم، لا تريد حكومة نفتالي بينت اعتماد طريقة الحكومة السابقة لإدخال الأموال، ويبدو أن صيغ حل هذا الملف لم تلق استجابة من الأطراف المعنية، ما نشعر به أن هذه الحكومة تماطل في حل ملفات غزة وتريد أن تستعيد جثث جنودها وأسراها من غزة مقابل حل مسألة الأموال القطرية وإعادة إعمار غزة فقط وهذا مستحيل".
وأضاف: "أعتقد أن الأمور وصلت لطريق مسدود الآن والمشهد ينذر بجولة قتال جديدة في غزة، لكن المقاومة تحاول ضبط النفس حتى لا تستدرج لحرب واسعة، وأعتقد أن المقاومة ستلجأ لاستخدام الوسائل الخشنة على حدود غزة، أي بتفعيل كافة أساليب المقاومة الشعبية في صور متدرجة قد تصل في نهايتها لإعادة مسيرات العودة وكسر الحصار أسبوعيا، للضغط على إسرائيل لإبداء مرونة وحل الملفات العالقة وفتح المعابر وإعادة إعمار غزة، وقد تواجه إسرائيل أساليب المقاومة الشعبية كالبالونات الحارقة والكوشوك على طول حدود غزة بعنف، ما قد يفجر المشهد من جديد".
بدوره، أكد الدكتور ناجي الظاظا، المحلل السياسي لموقع "البوابة 24"، أن تأخير عملية إعادة الإعمار، وتعطيل إدخال المنحة القطرية يعتبران من صواعق تفجير الهدوء النسبي الذي أعقب وقف إطلاق النار الهش.
وأشار لظاظا، إلى أنه في حال استمرار تماطل الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الأموال القطرية للقطاع وتأخير عملية إعادة الإعمار، فلن يبقى الشعب الفلسطيني في غزة يعاني وحده، وبالتالي فإن حالة التسخين والتي من أدواتها مسيرات العودة، ستتصاعد من طرف المقاومة الفلسطينية.
وقال الظاظا:" لا أحد يمكنه إلى أين ستصل الأمور في حال استمرار الاحتلال بالمناورة أو استمر المجتمع الدولي بالمماطلة في إيجاد آليات شفافة تضمن وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، وهذا ما تشترطه المقاومة الفلسطينية ".
بدوره، أكد اللواء واصف عريقات، المختص في الشؤون العسكرية، أن استمرار تماطل الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الأموال القطرية وعملية إعادة الإعمار، هو إخلال بشروط وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن السياسة الإسرائيلية تتمثل في أن يقبل الفلسطينيون لشروط الإسرائيليين وأن يرضوا بالأمر الواقع، وهذا مرفوض فلسطينياً.
وأشار إلى أنه ربما تتدحرج الأمور نحو تصعيد تدريجي يؤدي إلى مواجهة عسكرية، حيث قال:" صحيح إن القيادة الإسرائيلية الحالية مأمومة وغير قادرة على اتخاذ قرار، ولكن هناك ابتزاز دائم من نتنياهو الذي يريد أن يدفعهم للتصعيد العسكرية من أجل توريطهم".
وفي السياق، أكد المختص في الشؤون العسكرية، أن هناك سلسلة من الإجراءات، لافتا إلى أن الفلسطينيين ليسوا معنيين بالتصعيد وإنما معنيين بالهدوء وأخذ الحقوق والتوصل إلى ما تم الاتفاق عليه، ولكن إسرائيل نكست بكل الاتفاقيات وتريد أن تمارس ضغطها على قطاع غزة وهذا غير مقبول، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدام.
