فلسطين - البوابة 24

أكد الرئيس التونسي، قي سعيد، إنه يمتلك قائمة بأسماء الذين نهبوا أموال البلاد، التي يجب أن تعود للشعب عبر صلح جزائي، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي مع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

ولفت الرئيس التونسي أن أسماء الذين نهبوا أموال البلاد وصل عددهم إلى 460 شخصا، وأنهم مطالبين بسداد مبلغ 13500 مليار.

واستند الرئيس التونسي في دعواه على تقرري صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، على ضرورة قيام هؤلاء بصلح جزائي، داعيًا إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.

وشدد على ضرورة تنفيذ العديد من المشاريع في البلاد للمتورطين في قضايا نهب الأموال وسرقتها إلى الخارج في إطار الصلح الجزائي.. لافتًا "هذه المشاريع ليست استثمارا، هي مشاريع تنموية لفائدة الشعب.. لن نسجن أحدا أعاد حق الشعب التونسي".

وحذر من إتلاف الوثائق في إدارة تحمل المسؤولية، والمهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي".

 وأشار إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي، الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.

سلسلة من القرارات الاستثنائية عقب تجميد عمل البرلمان

واتخذ الرئيس التونسي عددًا من القرارات الاستثنائية عقب تجميد البرلمان من بينها شن حملة إقالات طالت رئيس التلفزيون الوطني، محمد لسعد الدهاش من منصبه، كما قرر قيس سعيد، إنشاء قيادة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا.

القضاء التونسي يحاصر حزب راشد الغنوشي

ذكرت وكالة رويترز، أن القضاء التونسي فتح تحقيقًا بشأن تلقي 3 أحزاب تونسية على خلفية اتهامات بتلقيها أموالا من الخارج خلال الانتخابات.

ولفتت الوكالة إلى أنها علمت من مصدر قضائي أن السلطة فتحت تحقيقًا بشأن تلقى 3 أحزاب سياسية تمويلات من الخارج من بينهم حزب النهضة، الذي يتزعمه راشد الغنوشي.

وذكرت مصادر إلى أن من بين هذه الأحزاب حزب قلب تونس، التي تم فتح التحقيق بشأنها للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال انتخابات 2019.

متى ظهر الخلاف بين الرئيس التونسي وحركة النهضة

اشتعلت الخلافات في تونس بين الرئيس قيس سعيد، وعدد من القوى السياسية، في البلاد بعد قرار الحركة سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي.

وكانت حركة النهضة أجبرت ، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته في يونيو الماضي، بدعوى شبهة تضارب مصالح لا تزال قيد التحقيق حتى الآن.

لم يمر الأمر مرور الكرام على الرئيس التونسي، بعدما أعطى الدستور صلاحيات واسعة له، لكنه أوعز إلى ، هشام المشيشي، الذي كان وزيرا للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.

لم تكتف الصراعات عند هذا الحد بل استمرت حتى اتهم الرئيس التونسي قوى سياسية، في إشارة إلى حركة "النهضة"، بحماية الفاسدين وتعطيل عددًا من الملفات القضائية.

لا تزال أجواء المشاحنات مستمرة بين حركة النهضة والرئيس، حتى وصلت إلى البرلمان، وتحولت ساحة البرلمان إلى صالة لتبادل العنف، في انقسام في الشارع التونسي، الذي بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.

سيناريوهات تواجه تونس بعد قرارات الرئيس

تحول الرئيس التونسي عندما بدأت دفة الأوضاع في البلاد تتجه إلى طريق آخر، ليهدد أطراف داخلية من الاعتماد على السلاح وهددهم قائلًا:"من يطلق رصاصة واحدة ستجابة قواتنا المسلّحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص".

يتساءل العديد من المواطنين حول السيناريو الذي يواجه تونس، ومصير البلاد وهي كالتالي:.

السيناريو الأول أن يحتشد أنصار الرئيس المنتخب والمستقل سياسيًا مقابل احتشاد أنصار النهضة وجماعة الإخوان، وهو بالطبع يؤدي إلى مواجهة عنيفة تدفع عنيفة وتسيل فيها الدماء قد تدفع قوات الأمن للتورط وبدء عهد من الاضطرابات أو تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.

السيناريو الثاني أن يعمل الرئيس سعيد على تعيين رئيس وزراء جديد بسرعة ليتعامل مع أزمة كورونا والأزمات المالية الأخرى التي تواجه البلاد، ويعيد صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لثلاثين يوما ويسمح بممارسة أعماله الطبيعية، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

السيناريو الثالث أن يحكم الرئيس قبضته على الدولة وعلى مؤسساتها وأن يؤجل أو يلغي العودة إلى النظام الدستوري، ويشن حملة على حرية التعبير والتجمع وهي حقوق اكتسبها الشعب.

السيناريو الرابع وهو أن يحول الرئيس النظام القائم إلى نظام رئاسي وتقليص صلاحيات عمل البرلمان، وهي التسوية الدستورية المفضلة لديه قد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

السيناريو الخامس، وهو أن يتراجع الأطراف معنية والوصول إلى حل وسط عبر الحوار يشمل لاعبين آخرين مثل اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.

جدير بالذكر أن تونس شهدت الأيام الأخيرة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية من بينها، إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن جميع الأعضاء وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.