شنت منظمات حقوقية هجومًا عنيفًا على السلطات اللبنانية، واتهمته بالإهمال وعرقلة العدالة، بمناسبة مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات بالإهمال جنائيًا، وانتهاك حقوق الحق بالحياة، والتقصير في متابعة شحنة نيترات الأمونيوم، التي أدت إلى وقوع الإنفجار قبل عام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية أمضت العام الماضي، وهي تعرقل بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار، وشددت هيومن رايتس ووتش، بضرورة فرض عقوبات على المسؤولين وإجراء الأمم المتحدة تحقيقًا مستقلًا في الكارثة.
وفي تقرير مكون من 126 صفحة، وثقت المنظمة الأخطاء والإغفالات التي ارتكبها موظفين أمنيين في طريقهم لإدارة شحنة نيترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة روسوس في 2013 وحتى وقوع الانفجار.
ولفتت المنظمة إلى أن الأدلة أكدت أن المسؤولين اللبنانيين كانوا، على أقل تقدير، مهملين جنائيا بموجب القانون اللبناني في تعاملهم مع الشحنة، ما أوجد خطأ غير معقول على الحياة.
ولفتت إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين، توقعوا مخاطر الوفاة التي يشكلها نترات الأمونيوم في المرفأ، وأنه بموجب القانون المحلي يمكن أن يرقى هذا الفعل إلى جريمة القتل قصدا أو القتل بغير قصد".
وذكر التقرير أنه بموجب القانون الدولي تقاعست الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على الحياة ينتهك الحق في الحياة".
ودعت منظمة إلى ضرورة فرض عقوبات على المتورطين في الانتهاكات الحقوقية المستمرة المتعلقة بالانفجار والسعي إلى تقويض المساءلة".
