فلسطين - البوابة 24
كشفت وثائق "باندورا" عن تسريب خطير، يخص عقارات في مدينة القدس المحتلة استولى عليها المستوطنون تحت ستار شركات تابعة للجمعيات الاستيطانية، بأن ملكية هذه العقارات آلت إلى حكومة جزيرة العذراء البريطانية.
وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "القدس" يظهر التسريب عن اهمتال خطير من قبل المستوطنين لادارة شركات تعرف بـ “أف شور” وهي تمارس عملها في بلد آخر للتهرب من الضرائب في البلد الاصلي، وذلك كي تخفي هويتها الحقيقية والتي يملكون عن طريقها عقارات في مدينة القدس المحتلة إما في البلدة القديمة أو في سلوان، باسم هذه الشركات التابعة للجمعيات الاستيطانية. وقد أسفر عدم دفعهم للرسوم السنوية والضرائب إلى توريطهم في القضاء وإلغاء بعض الشركات المسجلة في جزيرة العذراء البريطانية، المعفاة من الضرائب، وتم نقل أملاكها إلى حكومة جزيرة العذراء. ويكتشف من الناحية العملية الشكلية (على الورق) أن حكومة جزيرة العذراء البريطانية، هي المالكة الرسمية لتلك العقارات، التي العقارات التي يسكنها مستوطنون.
واعترض مات ايدان رئيس الجمعية الاستيطانية "عطرات كوهنيم"، في بيان قدمه لحكومة الجزيرة العذراء عن اهمية حل هذه المشكلة بالنسبة للجمعية، وأفاد بأنه حسب الاستشارة القانونية التي تلقاها، فإنه يسلتزم على الشركة المموهة ان تكون مؤسسة قانونية، مسجلة وناشطة، كي تستطيع حيازة الاملاك التي استولت عليها من الفلسطينيين بطرق ملتوية.
وتم اكتشاف ان احدى الشركات الوهمية المشطوبة والمملوكة من المستوطنين كانت طرفاً منذ أعوام في صراع قضائي مع محاميي البطريركية اليونانية حول عدم شرعية استئجارهم والتصرف بأملاك البطريركية، رغم ان الشركة تم شطبها من قبل حكومة جزيرة العذراء، ولا يحق لها الادعاء بأنها طرف الصراع ما دامت لم تعد قائمة.
الجدير بالذكر أن هناك قضايا مستمرة في المحاكم الاسرائيلية بين البطريركية اليونانية وهذه الشركات حول استيلائها على املاك البطريركية بصورة غير شرعية، رغم ان هذه الشركات تم شطبها ولم تعد قائمة ومسجلة في حكومة جزر العذراء وبالتالي غير قانونية.
وأوضحت وثائق "باندورا" ان محاميي احدى الشركة الملغاة طالبوا باعادة تفعيلها في عام 2010 كونها تملك عقارات استولت عليها في البلدة القديمة وفي سلوان والشيخ جراح واراضي، تصر البطريركية اليونانية على انها تملكها وان الشركة الاسرائيلية استولت عليها بطرق ملتوية.
ولم تنظر المحكمة في جزيرة العذراء بالاعتراض الذي قدمته الشركة الاستيطانية الاسرائيلية حتى عام 2019، أي بعد تسع سنوات من تقديم دان لبيانه وقررت إعادة إحياء الشركة، أي أن الأملاك الفلسطينية بقيت طوال تلك الفترة ملكاً لحكومة الجزيرة.
ويظهر القانون في جزيرة العذراء بشأن الشركات المسجلة فيها واضح لكنه يترك مساحة للمناورة، فالشركة التي لا تدفع باستحقاقاتها المالية تجاه حكومة جزيرة العذراء يتم تجميدها طوال سبع سنوات ويتم حلها بعد ذلك وتنقل أملاكها لحكومة الجزيرة، ومع ذلك يتوفر الحق للشركة بتقديم استئناف ضد حلها وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ الحل.
وكشفت وثائق "باندورا" تفاصيل جديدة أيضاً عن استئجار "عطرات كوهنيم" لعقارات البطريكية اليونانية، هذه القضية التي تناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بإسهاب. وتوجد خلافات قضائية حول هذه القضية منذ العام ٢٠٠٤ وذلك جراء إصرار البطريركية على عدم شرعية هذه الصفقات، ولا تزال المداولات القضائية حول القضية جارية.
ويظهرمن التسريب أن هناك عدة شركات أجنبية مملوكة من المستوطنين مشاركة في هذه الصفقات، وقد تم شطبها من قبل سلطات جزيرة العذراء، واستولت احدى هذه الشركات على فندق سانت جون قرب كنسية القيامة ومبنى يطلق عليه اليوم "نأوت دافيد" تقطنه حوالي عشر عائلات يهودية وتوجد فيه مدرسة دينية يهودية وكنيس.
ويظهر في إحدى المراسلات الإليكترونية الداخلية للشركة عام ٢٠١١ عنوان "طلب إحياء عاجل"
وفوجئوا في الوكالات المحلية في الجزيرة بهذا الطلب، وقال ممثلها معرباً عن اسغرابه: ” لا ندرك لماذا يريد العميل احياء الشركة الآن ؟”. وتشير وثائق أخرى من العام ٢٠١٧ إلى اعادة احياء الشركة.
وأشرفت إحدى الشركات على ملفات قضائية في السنوات من ٢٠٠٤ ـ ٢٠١٩، ولم يقدم للمحكمة المركزية في القدس بيان حول عدد السنوات التي كانت فيها الشركة مشطوبة، ولم تكن تعلم المحكمة بالوضع القانوني للشركة. وطلب محامي الشركة أمام المحكمة، عرض تعقيبه على هذه الأمور ورد بصورة هجومية والعبارة الوحيدة التي تناول فيها التقرير كانت “لا توجد للمزاعم المفصلة أي علاقة بالواقع”.
