ماجدات فلسطين كل عام وأنتن بخير

سناء الشرافي
سناء الشرافي

بقلم : سناء الشرافي

يزورنا الثامن آذار هذا العام و نحن على أبواب الإستحقاق الإنتخابي، الذي نأمل أن ينجح في تحقيق اللحٌمة والوحدة الوطنية و أن يعزز مبادئ الديمقراطية و المساواة في المجتمع الفلسطيني.

يزورنا الثامن من آذار هذا العام و الوطن يعيش ظروفا استثنائية بسبب وباء كرونا تستدعي أن نكون مجندين للحفاظ على سلامة مواطنينا.

يزورنا الثامن من آذار هذا العام والاحتلال لم يتوقف عن سرقة فرحتنا و تنغيص حياتنا و قضم أراضينا و تقويض حقنا في دولتنا المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية.

يزورنا الثامن من آذار وماجدات فلسطين يعلمن أطفالهن أن الوطن فلسطين و اللغة فلسطين و الهواء فلسطين و النبض فلسطين يعلمن أطفالهن كيف يزرعون شجرة الزيتون و كيف يعيشون على زيتها و زيتونها و كيف يحتمون بظلها.

إذا كان الثامن من آذار يوما للاحتفال بالنسبة لنساء العالم فهو بالنسبة للمرأة الفلسطينية يوم للذكرى و محطة تقييم لمسيرة نضالية لم تتوقف، ففي مثل هذا اليوم نتذكر شادية أبو غزالة و دلال المغربي و فاطمة البديري وسميرة عزام و يسرى البربري و هند الحسيني و قائمة طويلة و مفتوحة تمتد من الانتداب البريطاني إلى يومنا هذا.

نتذكر أسيراتنا في سجون الاحتلال شروق دويات و روان أبوزيادة و ميسون الجبالي و نورهان عواد و نسرين أوكميل و ملك سليمان و شاتيلا أبو عيادة و القائمة طويلة و طويلة جدا فالاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ بداية الصراع 16000 فلسطينية من بينهن قاصرات، وكانت فترة الإنتفاضة الأولى التي انطلقت عام 1987 شاهدة على اعتقال الاحتلال ل 3000 فلسطينية.

هذا ولم يتوقف نضال المرأة الفلسطينية عند العمل الثوري والمواجهة المباشرة مع الاحتلال بل هو مستمر في في كافة مناحي الحياة. وهذه المرة يأتي الثامن من آذار، وفلسطين على أبواب انتخابات تشريعية، يكشف فيها الواقع عن ضعف واضح في تمثيل المرأة في المراكز القيادية في صناعة القرار، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشهر أغسطس 2020 عن نسب التمثيل كالآتي: 5% أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و14% من أعضاء مجلس الوزراء هن نساء، في مجتمع تمثل فيه المرأة 49% من نسبة المجتمع بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

التمثيل المتواضع والخجول في المراكز القيادية، يضع أصحاب القرار اليوم محل مسؤولية لتمكين المرأة الفلسطينية من أن تكون عامل مؤثر في مشروع الوحدة الوطنية، وفي مستقبل نطمح فيه أن تكون المرأة الفلسطينية قد نالت حقوقها ليس فقط في التمثيل الانتخابي ونسب المشاركة بل أيضاً في الحماية الإجتماعية، وحرية الرأي والتصويت، والأمان الوظيفي، وتساوي الفرص.

ومما لا شك فيه أننا نمر بامتحان ديمقراطي تتحدد فيه معايير المساواة ودورالمرأة والشباب بالإضافة إلى معايير الوطنية والنزاهة والشفافية.

البوابة 24