فلسطين - البوابة 24

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا للمرة الثالثة خلال تداولات أمس الاثنين، حيث بلغ سعر الصرف الدولار في تعاملات الظهيرة عند 18.22 جنيه بنسبة قدرها 15.9%.

قفزة في سعر صرف الدولار

وبدأ سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية بـ 17.5 جنيه مقابل 15.74 جنيه في تعاملات الأحد، بارتفاع قدره 175 قرش وبنسبة تصل إلى 11.2%، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعدها بساعتين بقيمة قرشين ليصل التداولات عند 17.77 قرشا، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا ليصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 18.22 جنيه.

ومن جهته، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي صباح الإثنين، عن قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس، لتكون 9.25 % للإيداع و10.25% للاقراض لللية واحدة، مؤكدًا أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون مثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

سبب ارتفاع سعر صرف الدولار

وأكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، أن الدولار تم تحريره بشكل كامل منذ قرار التعويم الصادر في نوفمبر 2016، إلا أن السياسات النقدية التي تتبعها الدولة أسهمت في استقراره، والآن مع تصاعد الضغوط المدفوعة بموجة تضخم عالمية، سيؤدي الحفاظ على استقرار سعر الصرف إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي، لافتًا إلى أن هامش الارتفاع الذي شهده الدولار يعد "أقل الضررين".

وأضاف جاب الله، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مدفوع بالأزمة العالمية، حيث يمر العالم بموجة تضخمية منذ بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا؛ وهي أزمة أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، مما يلقي بظلاله على اقتصادات دول العالم شتى بما فيها مصر.

وتابع جاب الله: "مصر تمكنت من امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا بنسبة قاربت الـ100%؛ فعندما اشتعل فتيل التضخم حاولت عبر سياسات اقتصادية امتصاصه عن البسطاء، ولكن مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية وتصاعد الموجة التضخمية التي يشهدها العالم أصبح لا مفر من تحميل المواطن نسبة من هذا التضخم حتى لا تفقد الدولة قدرتها على الاستمرار".

مستقبل سعر صرف الدولار

وأشار جاب الله، إلى أن أن البنك المركزي يهدف من خلال هذه الخطوة الحفاظ على قدرة الدولة المالية، لأن استمرارها في دعم سعر الصرف بشكل غير مشروط في ظل ما يشهده العالم من موجة تضخمية مضطردة سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي ويضع الاقتصاد المصري أمام مشكلة أسوأ من قدرتها على تحملها؛ لذا فإنها اختارت أقل الضررين.

وتابع: "السماح لانخفاض الجنيه أمام الدولار، بهامش محدود سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة، إلا أن الاستمرار في دعمه قد يؤدي لنفاذ الاحتياطي، لذا اتخذت الدولة إجراءً استباقيًا للحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي مما يعزز قدرتها على تووجيه ما لديها من احتياطات لتدبير الاحتياجات الأساسية وتوجيهه للجهات الأولى بالرعاية".

وحول إمكانية أن يشهد الدولار ارتفعات أخرى في الفترة المقبلة، قال الدكتور وليد جاب الله، إن سعر الدولار أمام الجنيه بات مرهونًا بالأزمة العالمية، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، سيعاد الدولار الانخفاض مثلما حدث في أعقاب قار التعويم عام 2016، إذ ظل الدولار يرتفع ثم عاود للانخفاض والاستقرار بفعل السياسات المالية التي تقوم بها الدولة.

تأثير إيجابي

وفي ذات السياق، وصفت رضوى السويفي، الرئيس والعضو المنتدب لـ «شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية المصرية، قرارات البنك المركزي بالـ "جريئة" وأنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وقالت السويفي، إن قرار البنك المركزي يظهر استجابة سياسية فورية للتطورات العالمية، مؤكدة أن 17.50 جنيهًا مصريًا / دولار أمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع.

وأضافت السويفي :"يجب أن يكون لضعف العملة تأثير إيجابي على التدفقات الدولارية لمصر لأن تشديد السياسة النقدية في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لا بد منه"، مشيرةً إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بحذر، مع مراعاة التأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. قد نشهد 1٪ أخرى هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية.