عقد طاولة مستديرة حول إصدار الشيكات بتوقيعات غير مطابقة في ميزان القانون الجنائي

المشاركين في الندوة
المشاركين في الندوة

فلسطين - البوابة 24

عقد مكتب المحامي الدكتور محمد سليمان شبير الطاولة المستديرة الثانية بعنوان ( إصدار الشيكات بتوقيعات غير مطابقة في ميزان القانون الجنائي وأثر ذلك على جودة العمليات الإدارية المالية ) برعاية مكتب المحامي الدكتور محمد سليمان شبير، ومشاركة الأستاذ الدكتور ساهر الوليد أستاذ القانون الجنائي في جامعة الأزهر-غزة انعقدت الطاولة المستديرة الثانية بعنوان (إصدار الشيكات بتوقيعات غير مطابقة في ميزان القانون الجنائي وأثر ذلك على جودة العمليات الإدارية المالية) وذلك بحضور عدد من السادة المحامين والقانونيين والمتخصصين في مجال الإدارة المالية.

وبدوره فقد افتتح المحامي الدكتور محمد شبير الجلسة وأشار إلى أن الهدف من الحوار والتواصل في هذه الطاولة المستديرة هو تسليط الضوء على تداعيات الظاهرة المنتشرة حالياً المتمثلة في إعادة الشيكات البنكية لعدم المطابقة، والاستماع للرأي القانوني بالخصوص، واستعراضه من جانب المتخصصين في علم الإدارة المالية، الذين يمثلون شريحة شابة تتطلع إلى الإستفادة من الخبرات القانونية وتطوير مهاراتها الإدارية، والتي تعد مهمة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع.

ومن جانبه استعرض الأستاذ الدكتور ساهر الوليد أستاذ القانون الجنائي البعد التاريخي لهذه الظاهرة وموقف المشرع والفقه القانوني الجنائي لا سيما في فرنسا من عملية إصدار الشيكات لعدم المطابقة وكذلك لعدم كفاية الرصيد، وكيفية انتقال القانون الفرنسي من حالة التجريم إلى حالة اللاتجريم بالخصوص، متناولاً فكرة القصد الجنائي وسوء النية في مثل هذه الحالات وكيفية استخلاصها.

ومن جانبها استعرضت الأستاذة لما وائل سالم الشرفا الحاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في المملكة الأردنية الهاشمية أثر هذه الظاهرة على جودة العملية الإدارية، وكذلك أثرها السلبي على السمعة التجارية للأفراد والشركات والمؤسساتالفلسطينية، وعلاقتها بالضعف الائتماني الذي يصيب الكيانات التجارية، ودورها في انعدام الثقة فيها من جانب سلطة النقد والبنوك والغير ، وربط ذلك كله مع فكرة الملاءة التجارية التي تعد مدخلاً أساسياً في تصنيف الشركات والمؤسسات التجارية.

وتناول الدكتور مهاب أيمن مصطفى صوالي المحامي والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة الحدود التي تحيط بهذه الظاهرة ومحاذير تجريمها، ومدى تعارض تجريمها مع مبدأ البراءة المفترضة من حيث الأصل في الإنسان. واستعرض المحامي شرف زيد اللوح ظاهرة إعادة الشيكات لعدم مطابقة التوقيعات من المنظور العملي والواقعي، وكيفية التعامل معها من الناحية الإجرائية، ودور النيابة العامة بالخصوص سنداً للأحكام القانونية ذات الصلة في التشريعات النافذة لا سيما قانون التجارة.

ومن جانبه أشار المحامي منذر سمير زغبر إلى التدخل التشريعي الحديث في مجال إصدار الشيكات بصورة عامة، وكيفية استخلاص سوء النية في هذا المقام من أجل تجريم هذه الظاهرة بصورة واضحة. كذلك تناول المحامي محمد خالد عوده الأثر القانوني الذي أحدثه قانون التجارة النافذ على الظاهرة الراهنة محل البحث، والاتجاه التشريعي نحو اعتبارها من قبيل حالات تحرير الشيكات بسوء نية للأضرار بالمستفيدين منها.

واستعرض المحامي رمضان محمد السلطان التطبيقات العملية لهذه الظاهرة والحالات التي عاصرها وتعامل معها من واقع العمل في مهنة المحاماة، والنتائج التي وصل إليها بالخصوص. بالإضافة إلى ما تقدم فقد شارك في الطاولة المستديرة وفي تبادل الحوار والنقاش المحامي مرزوق حسام شحيبر والأستاذة في مجال الإدارة المالية لارا هارون بسيسو، والأستاذ المحاسبي محمد سعيد أبو حلوب، والمحامي إبراهيم كامل ابراهيم وشاح، والمحامية سلمى رجائي أبو شعبان، والمحامية رشا بسام العجرمي والمحامي مصطفى عطا أبو عيشة المتدربين لدى مكتب المحامي الدكتور محمد سليمان شبير

البوابة 24