فلسطين - البوابة 24
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، قرارا بحل البرلمان التونسي، وذلك بعد ان تم تعليق أعماله يوم 25 يوليو من العام الماضي، مشيرا إلى أن قراره جاء للحافظ على الدولة مؤسساتها وعلى الشعب التونسي.
واستند سعيد، في قراره بحل البرلمان على الفصل 72 من الدستور التونسي، معتبرا في الوقت ذاته أن اجتماع بعض النواب الذي علقت أعمالهم في البرلمان، هو محاولة فاشلة للانقلاب على الحكم، وانه تآمر على أمن الدولة.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التونسي، أنه سيتم ملاحقة النواب الذين تم تعليق أعمالهم في مجلس النواب، بشكل قانوني، معلنا في الوقت ذاته أن وزيرة العدل فتحت دعوى ضدهم امام النيابة العمومية.
ووجه سعيد تحذيرا من اللجوء الى العنف، لأنه سيواجه بالقانون والقوات المسلحة العسكرية، مؤكدا أن امن الدولة لن يكون لعبة في أيدي الذين حاولوا الانقلاب.
روسيا اليوم