فلسطين - البوابة 24
علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، على قرار الاحتلال خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة.
وقال اشتية إن: القرار قرصنة ويضيف لأزمتنا المالية بعداً آخر، ولن يثنينا عن الالتزام اتجاه عائلات الأسرى والشهداء.
وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قرصنة 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، بذريعة أن قيمة هذه الأموال دفعتها السلطة كرواتب لذوي الأسرى والشهداء.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقتطع فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي الأموال الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي في شهر يوليو من العام 2018 قانونًا يتم بموجبة خصم الأموال التي تدفع من قبل السلطة لصالح عوائل الشهداء والأسرى، وذلك وفق تقرير يقدم من وزير الجيش يظهر خلاله المبالغ المدفوعة على أن تخصم من أموال المقاصة.
وتعاني الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية خانقة جراء قرصنة الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا تستطيع وزارة المالية صرف الرواتب كاملة، أو حتى تحديد موعد ثابت في كل شهر لصرفها.
وعملت وزارة المالية الفلسطينية، على صرف رواتب الموظفين بنسب متفاوتة حسب السيولة المتوفرة لديها، كما قامت بالحصول على قروض من البنوك الفلسطينية كي تستطيع صرف جزء من الرواتب للموظفين في سنوات سابقة.
وكان وزير المالية، شكري بشارة، قال في تصريحات صحفية في شهر مايو الماضي إن: الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، تمثل ثلث العجز السنوي للحكومة، في وقت تجاوز المبلغ التراكمي للخصومات منذ عام 2019 حتى اليوم 500 مليون دولار.
وتابع بشارة، أن مماطلة الجانب الإسرائيلي في تسوية واسترداد الحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى إحداث خلل في التوازن المالي العام للسلطة الفلسطينية، والإيفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وسط تراجع حاد للمساعدات الدولية.
ومنذ يوليو 2021، ضاعفت الحكومة الإسرائيلية من الخصومات التي تقتطعها من أموال المقاصة، من متوسط 50 مليون شيقل شهريا إلى
100 مليون شيقل.
السؤال الذي يتبادر لذهن المواطن الفلسطيني، هل ستتأثر رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية؟ ومتى ستُصرف؟ وما نسبة الرواتب؟ كل هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن الاجابة عليها إلا قبل أيام أو ساعات من موعد الصرف.
