فلسطين - البوابة 24
تحدث وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، صباح اليوم السبت، عن سماسرة التصاريح والضرر الذي يقع على العامل الفلسطيني جراء هذه المسألة، وتحويل رواتب العمال إلى البنوك الفلسطينية.
وأوضح أبو جيش في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" أن الوزارة اتفقت مع سلطة النقد، بأن يتم تبليغ البنوك كاملة، بأنها لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على كل تحويلة، من 1000 – 10000 شيكل، إضافة إلى أنه لن يكون هناك ضريبة على هذه التحويلات (أجور ومستحقات العمال).
وبين أن أن سماسرة التصاريح يحصلون على ما يقارب من ثلث أجر العامل أي 2000 شيكل، مؤكداً أن الوزارة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف أنه: تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي في أكثر من مجال خلال الفترة الماضية، موضحًا: "طرحنا عليهم العودة إلى الآلية السابقة الخاصة بتصاريح العمال، ولكن بالآلية الإلكترونية، بحيث تصبح وزارة العمل هي المشرف والمتابع لعملية التصاريح، بهدف إبعادها عن أيادي السماسرة".
وحول مستحقات العمال، قال إن: "مستحقات العُمّال تنقسم لشقيّن، وهي المستحقات المتراكمة قديمًا منذ 1970، وهذا نتابعه مع اللجان (القانونية، الفنية، منظمة العمل الدولية) التي تجتمع مع الجانب الإسرائيلي".
وتابع أن "أما أجر العمال، فالآن يجري التحضير على تحويل رواتب وأجور العمال إلى البنوك، بحيث يتم حماية حقوقهم التقاعدية، وإنهاء الخدمة، وبدل تأمين صحي، وعدم ضياع الأجر".
