فلسطين - البوابة 24
تحدث وزير العمل نصري أبو جيش، صباح اليوم الأحد، عن الآلية الجديدة التي تعدها الوزارة حول تقديم تصاريح العمل في الداخل.
وقال وزير العمل في تصريحات لإذاعة "أجيال" إن: الوزارة ستتابع تصاريح العمال، وحاليا يجري العمل على انشاء آلية الكترونية تهدف لابعاد التصاريح عن السماسرة وخسارة العامل لثلث الراتب.
وأشار أبو حيش إلى أن فرص العمل المتوفرة لدى المشغل الإسرائيلي سيتم تقديمها للوزارة التي ستعلن عنها مباشرة.
وتابع أن العامل سيفتح حساباً بنكياً وسزود العامل رب العمل، الذي بدوره سيحول الرواتب للبنك، مضيفاً أن: سلطة النقد عقدتا اتفاقاً مع البنوك انه لن تكون هناك ضرائب على تحويل الرواتبن وأن العمولة ستكون قليلة ما يقارب من دولار واحد لكل حوالة.
وكشف أن مسألة تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية في طريقها للحل بحيث يتم التحويل من البنوك الإسرائيلية للبنوك الفلسطينية بسهولة ودون أن يحمل العامل بدل أجره وغير أجره بشكل نقدي، الى السوق الفلسطينية.
وأكد أبو جيش أنه تم اعتقال كثير من سماسرة التصاريح، حيث يخسر العامل من 2000 إلى 2500 شيكل للسماسرة من الجانبين، وجاري العمل على القضاء على تلك الظاهرة بالتعاون مع الطرف الإسرائيلي.
