فلسطين - البوابة 24

كشفت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس السبت، تفاصيل جديدة حول تصاريح العمال في قطاع غزة للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وأسباب رفضها لتصاريح المشغل.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أنها رفضت تصاريح المشغل، مرجعة سبب ذلك للحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أن هذه التصاريح هي عبارة عن ابتزاز مالي يتعرض له المواطنون عبر  الوسطاء بمبالغ كبيرة قد تصل إلى 5000 شيكل، للحصول على تصريح عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأشارت الوزارة إلى أن من أحد الأسباب كذلك، الابتزاز الأمني الذي يتعرض له المواطنون، من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح، منوهة في الوقت ذاته إلى أن من الأسباب الأخرى هي الحافظ على أحقية المسجلين الأخرين للحصول على هذه التصاريح.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن أسباب رفضها لتصاريح المشغل تأتي كدليل واضح لخضوع جميع المسجلين من العمال للمعايير المتبعة للحصول على تصاريح عمل.

وأكدت أنها لن تسمح لسماسرة التصاريح "المشغل" أن يستغلوا المواطنين، مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة للحصول على تصاريح العمل تأتي عن طريقها وبالتوافق مع وزارة الشؤون المدنية.

يشار إلى أن عدد العمال الذي حصلوا على تصريح المشغل بلغ 248 عاملاً فقط، من أصل 14 ألف تصريح مجمل كتوتة عمال قطاع غزة.