فلسطين_ البوابة 24

أفادت تقارير إعلامية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع على تعديلات تنص على العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات على العسكريين الذين يرفضون القتال خلال فترة التعبئة الجزئية التي أعلن عنها قبل أيام قليلة، وتنص التعديلات على أحكام بالسجن للجنود الذين يفرون أو يستسلمون للعدو "بدون إذن" أو يرفضون القتال أو يعصون الأوامر أثناء مرحلة التعبئة.

تأتي تلك التعديلات القانونية بعد أن أصدر الرئيس الروسي، قراراً بالتعبئة الاحتياطية جزئيًا للقتال في أوكرانيا؛ بعدما تعرضت القوات الروسية لهزائم في الأسابيع الأخيرة، وأثار قرار التعبئة الذي يبلغ بحسب تقديرات السلطات 300 ألف شخص قلق الكثير من الروس، وقرر بعضهم مغادرة روسيا.

منح الجنسية للمقاتلين الأجانب

وفي الوقت الذي تبذل فيه موسكو قصارى جهدها لتجنيد المزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقع بوتين أيضًا على قانون يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في الجيش، وينص القانون على أنه يمكن للأجانب الذين يلتحقون بالجيش لمدة عام أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية، دون الحاجة لإثبات العيش على الأراضي الروسية منذ خمس سنوات.

ويبدو أن إجراء الرئيس الروسي يستهدف بشكل خاص المهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، الذين يعملون في المدن الكبيرة مثل موسكو، وقبل توقيع بوتين على القانون ، حثت قيرغيزستان وأوزبكستان مواطنيهما على عدم التورط في أي صراع.

احتجاج المواطنون على قرار بوتين

وأفاد نشطاء حقوقيون أن عدة أشخاص اعتقلوا في روسيا خلال احتجاجات جديدة رداً على حشد جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام المستقلة متظاهرين اقتادتهم الشرطة في خاباروفسك ونوفوسيبيرسك وإركوتسك وتومسك وتشيتا وسيبيريا، وذكرت التقارير أن الناس رفعوا لافتات كتب عليها شعارات مثل: "لسنا لحوم".

وخرجت مظاهرات يوم السبت في العاصمة موسكو وسان بطرسبرج، بجانب احتجاجات اندلعت في جميع أنحاء البلاد بعد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جنود الاحتياط، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب في أوكرانيا، وجرت الاحتجاجات الأولى في يوم الإعلان نفسه، ووفقًا لبوابة الحقوق المدنية "OVD"، تم اعتقال أكثر من 1400 شخص.