فلسطين - البوابة 24

كشف تحليل اقتصادي، حول مسألة التقاعد المبكر ونقل أكثر من 30 ألف موظف عمومي إلى هيئة التقاعد العامة، أن هذا الاجراء سيؤدي انهاك مالية الهيئة.

ولفت التحليل المالي، إلى أن ما يزيد من التشويش هو أن هيئة التقاعد لا تعلن تقاريرها المالية السنوية، منذ أعوام، مما يعني انعدام المعطيات حول الوضع المالي للهيئة، وحجم الاستثمارات والعوائد المالية التي تتلقاها بشكل سنوي.

وتمتلك الهيئة استثمارات في بعض الشركات وأسهم في أخرى موجودة في سوق فلسطين المالي.

وتُقدر الهيئة أن خطة التقاعد المبكر، ستؤدي إلى أزمة، حيث ستصبح مسؤولة عن أعداد كبيرة من المتقاعدين إن طبقت الحكومة هذا البرنامج.

وبحسب وزارة المالية، يصل المجموع الكلي للموظفين الحكوميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا،  وتصل فاتورة رواتبهم 550 مليون شيكل.

وتهدف الحكومة إلى تقاعد 30 ألف موظف عمومي (مدني وعسكري) إلى التقاعد المبكر، وهذا ما تعتبره الهيئة أكبر من طاقتها لسداد أجورهم، وسيضعها في مكان عاجزة فيه عن سداد الرواتب.

وبلغ عدد المتقاعدين الكلي في فلسطين 52.4 ألف متقاعد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وصلت فاتورة رواتبهم الشهرية 157.8 مليون شيكل، وفقاً لبيانات وزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ عدد المتقاعدون 30 ألف متقاعد في الضفة الغربية بقيمة أجور شهرية 88.85 مليون شيكل، و22.41 ألف متقاعد في قطاع غزة بمبلغ 68.9 مليون شيكل.

وسيرتفع عدد المتقاعدين إلى ما يقارب قرابة 82 ألفا، بزيادة 57% تقريبا، ان انتقل 30 ألف موظف إلى التقاعد المبكر مع نهاية العام المقبل 2023.

ومع ارتفاع فاتورة رواتب المتقاعيدين الى ما يقارب 57%، ستبلغ 247 مليون شيكل شهرياً، ما يعني 2.96 مليار شيكل سنويا.