تحفظت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على عدم التصريح بالقوم أن الضفة الغربية هي "أرض محتلة" من قبل إسرائيل، وذلك في تقريرها السنوي الذي صدر أمس الثلاثاء حول حقوق الإنسان، لتكون بذلك أولى الخطوات المشابهة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي كانت ترفض التصريح بالأراضي المحتلة.
وقد شرعت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2017 خلال أوائل رئاسة دونالد ترامب، بالكتابة في تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في العالم، حيث تعمَّدت أن تفصل بين إسرائيل والضفة الغربية، وتغيَّر العنوان إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة" عام 2018، وقد ذكر التقرير أمس الثلاثاء في عهد الإدارة الحالية نفس العبارة ضمن التقرير الصادر بشأن حقوق الإنسان.
وتهافتت نظرات المراقبين في هذا العام حول ما إذا كان أول تقرير في فترة حكم بايدن سيعود إلى الصياغة الذي كان عليها قبل ترامب أم سيبقى على صياغة ترامب، وقد جاء التقرير ليتبع خطوات إدارة الرئيس السابق في كتابة التقرير السنوي بشأن حقوق الإنسان.
وقد أقرَّ الرئيس السابق دونالد ترامب انحيازه الكامل لدولة إسرائيل، الأمر الذي دفعه للاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وسيادة إسرائيل أيضاً على هضبة الجولان السورية، وإلغاء قرار مخالفة القانون الدولي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن وصفها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية في التقرير الصادر أمس لا يعكس أي موقف حول القضايا التي من شأنها التفاوض مع أطراف النزاع، غير أن الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية مستقبلية.
وأشار تقرير الخارجية أن الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019.
وقد أفادت ليزا بيترسون المسؤولة عن حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية، أن السبب حول عدم تغيير الصيغة التي كانت في عهد الرئيس ترامب لم تتغير التزاماً بالمحددات الجغرافية.
وقد صرَّحت لوسائل الإعلام قائلة: " إنَّ هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامةـ ونعتقد أيضاً أنّه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق".
