كشف خبير اقتصادي، حجم المبالغ في قضية الكمبيالات والبيع الوهمي "التكييش" في قطاع غزة.
وقال محمد نصار الخبير الاقتصاد لراديو الشباب إن: حجم هذه الظاهرة في قطاع غزة يصل لحوالي مليار دولار في قضية التقسيط الوهمي.
وأوضح أن الذهاب إلى التقسيط الوقتي "التكييش"، أمر سيذهب بشكل تدريجي إلى الهواية أي السجن، مشيراً إلى أن الظاهرة هذه أصبحت تشمل جميع السلع، ويتم العمل بها من قبل الأفراد ورجال الأعمال.
ودعا الحكومة للمطالبة بضريبة الدخل، للمؤسسة التي وقعت المواطن الذي تم توقيعه على كمبيالة بـ 9 مليون دينار.
وبين أن وزارة الاقتصاد أصدرت نظام لهذه القضية، ولكن حتى اللحظة هذا النظام مسار جدل ونقاش، لافتاً إلى أن هذا النظام ينص على أن عمليات البيع الآجل، يجب أن يكون بها حد أقصى بما يتعلق بالنسبة السنوية.
وزارة الاقتصاد تتحدث عن ظاهرة التكييش
وأفاد مدير الدراسات بوزارة الاقتصاد بغزة د. أسامة نوفل، في تصريحات خاصة لراديو الشباب، بأن ظاهرة التكييش هي ليست جديدة وكانت منتشرة منذ سنوات طويلة خاصة لدى موظفين الحكومة.
وقال إن: الاشكالية الجديدة جعلتنا نتخذ قرارت صعبة، لأن صاحب الشركة "المُكيشة" يُجبر صاحب المعاملة على توقيع كمبيالات تفوق ملايين الشواكل.
وأوضح أن الأرقام المنشورة على وسائل الإعلام والتي تفيد بأن قضايا "التكييش" المنظورة أمام المحاكم تتجاوز مبلغ 750 مليون دينار أردني، فهي أرقام غير حقيقية.
وأشار إلى أن نظام التقسيط موجود ولكن بنسب محدودة وبسيطة، لافتاً إلى أن مشكلة "التكييش" جاءت من خلال نظام التقسيط، وبالتالي هذا يفتح شهية "المكيش"؛ ليتبع نظام أكبر.
وأردف: وفقًا لعدد الشكاوى التي وصلت إلينا من قبل المواطنين الموقعين على كمبيالات بمبالغ أعلى من القيمة الحقيقية للمنتج أو السلعة (..)، فيقع المواطن فريسة للمكيش، ولهذا أصدرنا قبل 4 أشهر مجموعة من القرارات بحيث أن نظام التقسيط يراعي معايير معينة؛ وذلك من أجل تنظيم المعاملات التجارية بقطاع غزة.
وتابع: من بين هذه القرارات منع نظام "التكييش"، وقمنا بتوقيع 60 شركة على تعهد بذلك، وكل مخالف لهذا الأمر يتم تحرير مخالفة ضده وعليه متابعة الإجراءات القانونية بحقه في النيابة العامة والقضاء.
وناشد المواطنين والموظفين عبر إذاعة الشباب، بضرورة عدم التوقيع على كمبيالات فارغة -ورقة بيضاء- أو كمبيالات تحمل أرقامًا أعلى من قيمة القسط تحت بند أنه في أزمة مالية ويحتاج من يفك أزمته.
