أوضح محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر، كافة التفاصيل الخاصة بتوثيق عقود زواج خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الشائعة المتداولة مؤخراً -إلحق اتجوز- حول مبلغ رسوم صندوق الزواج الذي يصل إلى 30 ألف جنيه، تسببت في قيام عدد كبير من المقبلين على الزواج من الشباب بعمل شهادات طبية لإتمام عقد الزواج قبل تطبيق تلك الرسوم.
رسوم صندوق الزواج
وأوضح المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، أثناء تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الخميس، أن ما تم تداوله من قبل وكيل المأذونين شائعة، وهو الآن محبوس وما نشره غير صحيح جملة وتفصيلا.
وأشار محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الشهادة الطبية الواحدة 100 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه يتم تحصيلها للصندوق، أي أن إجمالي الرسوم لن تتجاوز الـ 300 جنيه، وليس 30 ألف جنيه كما تم تداوله خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالنسبة التي يحصل عليها المأذون من قيمة المؤخر؟، أكد محمد عون المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، أن المأذون يحصل على نسبة مقابل تسديده ضرائب وأشياء كثيرة.
وقال عون،في حاب كان المؤخر 10 آلاف جنيه، فسوف يحصل المأذون في النهاية على مبلغ بين الـ 1500 لـ 1700 جنيه، لافتاً إلى أن كل مأذون يحدد قيمة أتعابه حسب مكان عقد الزواج، وبعده عن منزله.
جدل واسع
وسادت حالة من الجدل الواسع في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول عدة منشورات لأحد الشيوخ وهو يدعو الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الأسرية الجديد.
ودعا المأذون الشباب إلى الزواج بشكل فوري حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.
ومن جهتها، قامت وزارة العدل بتتبع تلك المنشورات، وكشفت وجود عدة منشورات تابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على حسابه شخصا يعمل مساعداً له، يدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصور تثبت إقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج.
وقررت وزارة العدل إحالة واقعة المأذون الذي طالب المواطنين بالزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يقومواوبدفع 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتقوم بالتحقيق فيما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضه.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن محكمة أسرة عابدين قررت إيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب جميع دفاتر الزواج والطلاق منه.
إنشاء صندوق دعم الأسرة
وأعلن وزير العدل المصري عمر مروان، في وقت سابق، عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساعد فيه الدولة بقيمة مليار جنيه.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف شائع بين الأسر، وقد تحدث بينهم أزمات تؤثر على حالة الأطفال، بسبب عدم التفاهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سوف يتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من خلال المقبلين على الزواج والحكومة، وبقدر ما سيتم جمعه من أموال من قبل المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.
ودعا الرئيس السيسي، إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمشاكل الأحوال الشخصية، مع توفير مصادر التمويل للصندوق ودعمه من خلال الدولة، وذلك للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال.
وشدد الرئيس المصري على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة القادمة.
في حين طالب المستشار عمر مروان وزير العدل بمناقشة آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.
