سلطت صحيفة “إل دياريو” الإسبانية، الضوء على تقرير بشأن الأزمة الاقتصادية في مصر، موضحة أن هذه الأزمة نشأت منذ الثورة وحتى الآن.
ارتفاع سعر الدولار
وخلال هذه السنوات، خسر الجنيه المصري ما يزيد عن 50٪ من قيمته أمام الدولار، ووصل سعر الدولار في 11 يناير الجاري إلى 32 جنيها.
وبالرغم من ارتفاع الجنيه بشكل طفيف الأسبوع الجاري، إلا أن ارتفاع سعر الدولار لا يزال يؤثر على اقتصاد البلاد الذي يستورد الكثير من المواد الخام والسلع الاستهلاكية من الخارج، بحسب التقرير.
الحرب الروسية الأوكرانية
ويشار إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح حول العالم، ومع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي كانت المورد الأساسي للحبوب بجانب روسيا، أثر هذا الصراع على حجم الواردات بشكل كبير.
كما أثر الصراع أيضا على السياحة التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر المصرية، حيث أن الزوار الروس والأوكرانيون، لم يعد عددهم على شواطئ البحر الأحمر على عادته منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
معدل التضخم في مصر
وفي ديسمبر الماضي، ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي ليتجاوز 21٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2017.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل معدل الفقر في مصر نحو 30٪، وفي هذا السياق، قال تيموثي كالداس، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة برشلونة المستقلة (UAB): “من المتوقع أن عدد المصريين الذين يعانون من الفقر، قد زاد الآن”.
وأضاف: “سوف يواجه المصريون العاديون اعوام من المصاعب الاقتصادية، ولا تتوفر آلية في يد الحكومة لدرئها، كل ما يمكنها فعله هو إشراك المزيد من المصريين في برامج الإغاثة وتوزيع المزيد من الأموال”.
وكشف كالداس، أن المشكلة الأساسية هي أن بلدًا مثل مصر قد يستغرق “سنوات أو عقودًا” لإنشاء شبكة مساعدة فعالة، لذلك سيعاني عدد كبير من المواطنين دون تلقي أي دعم.
ويشير المحلل المصري الأمريكي، إلى أن نحو 65 مليون مصري يعيشون في فقر أو بالقرب منه، أي 104 مليون شخص تقريباً.
