أدانت حركة فتح مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتحويل أموال التقاعد الخاصة بعمالنا البواسل إلى شركة صهيونية خاصة تدعى ( عمتيم) بوصف ذلك جريمة حقيقية بحق الطبقة الفلسطينية العاملة.
و أكدت المفوضية بأن حقوق العمال هي حقوق فردية و أن هذه الإجراءات التي تستهدف الأضرار بعمالنا و قطع الطريق للإستفادة من المستحقات و المنافع التقاعدية المستقبلية لهم تشكل مخالفة لكل المواثيق والأعراف و القوانين الدولية ذات الصلة و هي امتداد للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الفاشية ضد مقدساتنا و أسرانا الأبطال.
ودعت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية كل الجهات العربية و الدولية النقابية و الشعبية و الرسمية لمواجهة هذه البلطجة و ملاحقة و تعرية الوجه القبيح للاحتلال و أدواته و استرداد أموال الطبقة العاملة و الانتصار لأنبل ظاهرة قدمت خيرة كوادرها شهداء و أسرى و جرحى على طريق الحرية و الاستقلال و لقمة العيش الكريمة.
