كشفت منصة مختصة بالشأن الاقتصادي فلسطيني، أخر مستجدات وتطورات مسألة التقاعد المبكر لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وذكرت منصة "المنقبون" نقلاً عن مصادر حكومية مطلعة قولها إن: وزارة المالية وهيئة التقاعد تمكنتا من الوصول الى 90 % من المناقشات بينهما حول خطة تقاعد 30 ألف موظف بالمتوسط (اختيارياً واجبارياً).
موعد تنفيذ برنامج التقاعد المبكر
وأشارت إلى أن موعد تنفيذ التقاعد المبكر الاختياري لم يتم تحديده بين الجهتين، والذي يسبقه موافقة الحكومة الفلسطينية على المواد النهائية للمشروع.
ولا توجد لدى هيئة التقاعد الفلسطينية، استثمارات كافية لتوفير السيولة المالية للمتقاعدين الحاليين، ما يؤدي الى انفجار مشكلة كبيرة في رواتب المتقاعدين، عقب انفجار فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين، وفقاً لما علمت به "المنقبون".
جدير بالذكر أن برنامج التقاعد المبكر كان من المفترض يتم تنفيذه خلال العام الماضي، لكن على ضوء الخلافات بين وزارة المالية وهيئة التقاعد على عدد سنين الخدمة وقيمة الراتب تم تأجيل النقاش حول البرنامج.
قيمة رواتب المتقاعدين
وينقسم عدد المتقاعدين بين 30 ألف متقاعد في الضفة الغربية بقيمة رواتب تصل الى 88.85 مليون شيكل شهرياً، و22.41 ألف متقاعد في قطاع غزة تبلغ قيمة أجورهم الشهرية 68.9 مليون شيكل.
وإن انتقل 30 ألف موظف الى التقاعد المبكر في نهاية العام المقبل، فسيزداد عدد المتقاعدين إلى قرابة 82 ألفا، بزيادة 57% تقريبا.
وتؤدي فرضية رفع فاتورة رواتب المتقاعدين بنسبة 57% أي أنها ستصل إلى 247 مليون شيكل شهريا، أي 2.96 مليار شيكل في العام.
مطالبات دولية بضبط فاتورة الأجور
وتتعرض فاتورة أجور الموظفين لانتقاد من المانحين وصندوق النقد الدولي، مع دعوات بضرورة ضبط فاتورة الرواتب، التي تستحوذ على 95% من الدخل الوطني.
ويضع المانحين تخفيض فاتورة الراتب شرطاً رئيسياًّ؛ تحديداً الاتحاد الأوروبي لدعم الخزينة الفلسطينية بدءاً من هذا العام.
