كانت مصر على وشك استكمال دورة شبه كاملة من الإصلاحات التي كانت ينبغي أن تضعها على المسار الصحيح لعودة الاستثمارات، تراجعت ثقة المستثمرين في السندات بعد شهرين فقط من الصفقة مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، في تقرير موسّع لها، فإن الدليل على تراجع ثقة المستثمرين، هو ارتفاع عقود مقايضات التخلف عن السداد للديون المصرية، بأسرع وتيرة في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي وظهرت بوادر الضيق في سوق السندات مرة أخرى. وتظهر المشتقات مخاطر انخفاض آخر لقيمة العملة في المستقبل.
جاء ذلك بعد أن بدأ الاقتصاد المصري البالغ حجمه 470 مليار دولار في إيجاد موطئ قدم بعد أن أدت صفقة صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) إلى إزالة جزئي للواردات المتراكمة وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
تصاعد الشكوك حول تقدم مصر
لكن تصاعدت أيضًا الشكوك بشأن تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة، مما دفعت الهوامش على بعض سندات الحكومة طويلة الأجل إلى حوالي 1000 نقطة تقريبًا أساس فوق سندات الخزانة الأميركية – والذي يمثل الحد الأدنى للديون التي يجب اعتبارها متعثرة، بحسب تقرير "الوكالة".
بالإضافة إلى ذلك، شهدت تكلفة تأمين الديون المصرية ضد التخلف عن السداد ارتفاع حوالي 1200 نقطة أساس، ارتفاعاً من أدنى مستوى في 9 أشهر عند 720 تم الوصول إليه في يناير.
ومن جهته، أكد جوردون باورز، المحلل في شركة "Columbia Threadneedle" للاستثمارات في لندن، فإن مصر بحاجة إلى تسريع بيع الأصول واعتماد سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد بصورة ملحّة.
وأشار المحلل، إلى إن عدم تنفيذ هذه الإصلاحات يعمل على زيادة المخاطر متوسطة الأجل التي تتطلب شكلاً من أشكال تخفيف الديون بشكل كبير، قائلًا: "نعتقد أن مخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة؛ وغير مؤكده على المدى المتوسط".
مسار العملة
والجدير بالإشارة أن صندوق النقد الدولي قدّر قيمة فجوة التمويل الخارجي في مصر بحوالي 17 مليار دولار في البرنامج مدته 46 شهراً، ومن المنتظر أن تفتح الاتفاقية نحو 14 مليار دولار إضافية من جانب شركاء دوليين وإقليميين.
قبل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار والذي سيتم إجراؤه هذا الشهر، تؤكد سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على انخفاض أعمق يشهده الجنيه المصري، علاوة على هبوط سعر المشتقات المالية بنحو 4% لمدة شهر على العملة منذ نهاية فبراير لتصل إلى 32.7 جنيه للدولار، في حين بلغ العقد الذي مدته 12 شهراً نحو 38 جنيه للدولار.
ويشار إلى أن الجنيه خسر حوالي نصف قيمته بعد 3 تخفيضات في العام الماضي، وتم تداوله بالقرب من 30.9 مقابل الدولار يوم الخميس في السوق الرسمي.
ومن جانبه، أوضح جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي في "بنك أوف أميركا"، في تقرير إن "الوضع الحالي لمصر هش" وأي تراجع في الإصلاحات المتعلقة بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي من المتوقع أن تعمل على زيادة من مخاطر الائتمان - حتى لو لم تكن إعادة هيكلة الديون وشيكة".
مبيعات الأصول
كما أكد "باورز" إن النقطة المحورية التالية للسندات المصرية ستتمحور حول مبيعات الأصول وأي تأخير هناك من المقرر أن يعمق الأزمة ويلقي بظلال من الشك على رغبة السلطات في تنفيذ الإصلاحات.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فأن دول الخليج تنتظر مزيد من الثقة في الجنيه ودليل بأن مصر تفي بالتزاماتها لإصلاح الاقتصاد قبل الوفاء بوعودها بتقديم مليارات الدولارات في شكل استثمارات مهمة.
تراجع الجنيه
ويجدر الإشارة إلى أن عدم استقرار الاحتياطي الفيدرالي وتقلبه الأخير نحو التشديد النقدي تسبب في خفض الشهية للمصدرين الأكثر خطورة في العالم الناشئ، ويشار إلى أن السندات المصرية من بين الأكثر تضرراً في الشهر الماضي، ويمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تجعل من الصعب على الماليات الهشة عالمياً إعادة تمويل ديونها في المستقبل.
أخطار التخلف عن السداد
وبدوره، قال محيي الدين قرنفل، كبير مسؤولي الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدخل الثابت في شركة فرانكلين تمبلتون: "يعتقد السوق أن التقدم في التزامات صندوق النقد الدولي ليس على نفس القدر الذي ينبغي أن يكون عليه". وأضاف: "في الأسواق الضعيفة، تعاني الديون الضعيفة أكثر".
وقد نجحت مصر بجمع 1.5 مليار دولار الشهر الماضي بعد بيع أول أداة دين إسلامي، وشهد العائد على الصكوك لأجل 3 سنوات ارتفاع يصل إلى 11.9%، والتي تم تسعيرها في الأساس عند 11%، أي أعلى بحوالي 400 نقطة أساس من ديون تركيا ذات الاستحقاق المماثل، التي لها نفس التصنيف الائتماني.
علاوة على ذلك، تجاوز "الفارق السعري الصفري" أو ما يسمى بـ "Z-Spread"، على السندات الدولارية المصرية المستحقة في 2047 و2049 و2050 و2051 نحو 1000 نقطة أساس، وهو مؤشر يعمل على قياس التعويض الإضافي الذي سيناله المستثمر على منحنى سعر الخزانة في السوق الحاضر على مدى أجل السند بأكمله.
والجدير بالذكر أن مصر تمتلك حوالي 74 مليار دولار من أصل مدفوعات السندات الدولية والفوائد المستحقة حتى عام 2061، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، وتنفق الحكومة ما يقرب من نصف إيراداتها على دفع الفوائد.
