بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين: "يجب أن تتخذ موقفاً عادلاً".

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم الوزارة للصحفيين، وانغ ون بين، في تصريح دوري إن الصين ستسمر في اتخاذ موقف حيادي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، وستلعب دور بناء في محادثات السلام.

الولايات المتحدة السبب الرئيسي لإشعال الحرب

وأشار "بين"، إلى أن الولايات المتحدة هي من توفر الأسلحة والذخائر لإشعال الحرب في أوكرانيا وليست الصين.

والجدير بالإشارة أن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، أكد على أن العلاقات الروسية-الصينية "في ذروتها"، نتطلع بآمال كبيرة إلى المحادثات القادمة، في إشارة إلى زيارة الرئيس الصيني لروسيا الاثنين.

مذكرة توقيف للرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل

وقد قامت المحكمة "الجنائية الدولية"، يوم الجمعة، بإصدار مذكرة توقيف بحق "بوتين"، تتهمه فيها بارتكاب "جرائم حرب" وتورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا، قائلة: إن بوتين "يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب وهي ترحيل غير قانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال)  بشكل غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت "المحكمة"، مذكرة باعتقال مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، وفقًا لمزاعم مشابهة.

ويجدر الإشارة إلى أن "المحكمة"، أكدت على إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.

تعليق الخارجية الروسية على مذكرة التوقيف

"لا معنى له".. بهذه الكلمات علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أمس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن الواضح أن ماريا أصابت في جهة وأخطأت في أخرى.

قيمة قرار المحكمة الدولية

للإجابة عن هذا السؤال لابد أولًا من توضيح العديد من النقاط:

مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، تقوم على اتهامهما بالترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا، خاصةً وأن الترحيل القسري للسكان يعد جريمة بموجب معاهدة روما الأساسية التي أنشأت هذه المحكمة.

بالرغم من أن روسيا كانت واحدة من الدول التي وقعت على معاهدة روما فإنها انسحبت منها عام 2016، مشيرة إلى أنها لا تعترف باختصاص المحكمة.

أما لجهة أوكرانيا، فهي أيضاً ليست من الدول المنضوية إلى محكمة لاهاي، إلا أنها منحتها قبل أشهر الولاية القضائية للتحقيق في جرائم حرب مرتكبة على أراضيها من قبل القوات الروسية.

والجدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة كريم خان، قد زار كييف أربع مرات خلال العام الماضي قبل أن يتوصل إلى قناعته حول حصول عمليات خطف وترحيل لأطفال أوكرانيين، تورط بها الكرملين.