التفاصيل الكاملة لقضية الطفل شنودة الذي بات مسلماً بحكم القانون

تسببت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي أصبح مسلماً بحكم القانون، حالة من الجدل الواسع في مصر خلال الأيام الماضية.

وتصدرت قصة شنودة وسائل الإعلام في مصر مرة أخرى، وذلك بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الطفل إلى دار لرعاية الأيتام، والذي غير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلماً.

عثرت عليه في الكنيسة

تعود بداية القصة إلى العام 2018، حيث عثرت سيدة قبطية تدعى آمال فكري، والتي حرمت من الإنجاب والأمومة، على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء شرق القاهرة، لتقرر هي وزوجها تبني الرضيع.

وبالفعل عاش الطفل معها طيلة تلك الفترة، وأطلقت عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.

وسارت الأمور بسلاسة، وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينها، إلى أن تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، خوفاً من أن يؤول ميراث الأسرة إلى الطفل الجديد ويحرم منه باقي أفراد العائلة.

وأبلغت السيدة السلطات أن الأسرة عثرت على الرضيع خارج الكنيسة، وقدمت دعوى قضائية لحرمان العائلة من الطفل وإلحاقه بإحدى دور رعاية الأيتام وهو ما حدث بالفعل.

تغيير اسم وديانة الطفل

اكتشفت النيابة فيما بعد، أنه بعد إيداع شنودة في أحد دور الرعاية، أنه تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وأصبح مسلماً بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.

ووفقاً لنظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، يتم إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.

كما تشترط قواعد التبني اعتبار الطفل ابنًا شرعياً للوالدين بالتبني، ويحق للعائلة إعطاء الطفل الإسم الكامل لها وتوريثه جانباً من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.

خلافات على الميراث

من جهتها، قالت والدة شنودة بالتبني، إنها وزوجها قاما بتربية الطفل واحتضانه وقدما له كل سبل الرعاية والاهتمام، إلا أنه بسبب الخلافات على الميراث تم انتزاعه منهما وتدمير حياتهما.

وأضافت أنها وزوجها على استعداد لمنح كل ممتلكاتهما لمن يريد بشرط ترك الطفل لهما، كما ناشدت السلطات المصرية التدخل لإعادته لأحضانهما.

وأشارت إلى إن شنودة أغلى شيء عندها في هذه الدنيا، متابعة أنها كانت تتوقع أن تعيده لها المحكمة لكنها صدمت بعد سماع الحكم.

واعتبرت أن "الرحمة قبل القانون"، وشددت على أن "الطفل الذي وهبه الله لها أهم من أي أموال، ورغبتها في الشعور بالأمومة يعادل ملايين الجنيهات".

وأكدت الأم الحزينة، أنها خضعت وزوجها لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسب الطفل لهما، ولذلك تم انتزاعه منهما، ما تسبب لهما في الانهيار وصدمة كبيرة، كما أكدت أن النيابة لم تتخذ أي إجراء ضدها وزوجها بعد ثبوت حسن نيتهما.