شهد التضخم في المدن المصرية حالة من الارتفاع غير مسبوقة، حيث وصل إلى 32.7 % في شهر مارس الماضي على أساس سنوي، بينما على أساس شهري هبط التضخم إلى 2.7 % في مارس مقارنة مع 6.5 % في فبراير و4.7 % في يناير، بحسب ما جاء في بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.
تأثير خفض قيمة الجنيه المصري
وجاء هذا الارتفاع بعد مجموعة من الإجراءات لخفض قيمة الجنيه والتي بدأت في مارس 2022، علاوة على قلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة بدخول الواردات إلى البلاد منذ فترة طويلة.
وقد أعلنت الدولة المصرية، التي وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، عن خفض قيمة عملتها مقابل الدولار إلى النصف اعتبارًا من مارس 2022، بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وبالرغم من تراجع التضخم على أساس شهري، إلا أنه لا يزال من بين أعلى المستويات المسجلة.
أقرأ أيضًا:
أسباب ارتفاع التضخم في مصر
ومن جهتها، أشارت شركة "نعيم" للسمسرة، في مذكرة لها، إن ارتفاع التضخم يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الزيادة الموسمية في الطلب المصاحبة لشهر رمضان وتداعيات انخفاض قيمة العملة، خاصة في السوق غير الرسمية، وتأثير ندرة الخامات، وتنبأ 13 محللا شاركوا باستطلاع آرائهم أن يرتفع التضخم السنوي إلى 33.6 % بالمتوسط في مارس.
والجدير بالإشارة أن الدولة المصرية سجلت عدل غير مسبوق في التضخم خلال شهر يوليو 2017، حيث وصل إلى 32.952 %، وذلك بعد 8 أشهر من انخفاض قيمة الجنيه إلى النصف مقابل الدولار، في ظل اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.
أقرأ أيضًا:
ومن المقرر الإعلان عن نسبة التضخم الأساسي، والتي لا تشمل الوقود وعدد من المواد الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، وبحسب متوسط تقديرات المحللين، فمن المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي جديد عند 42.25 بالمئة في مارس من 40.26 بالمئة في فبراير، وهو أعلى معدل مسجل حتى الآن.
