بعد تقدمها بشكوى تفيد تعرضها للتحرش الجنسي على يد فني أشعة سينية داخل مستشفى خاص موجودة في بيت لحم الشهر الماضي، قررت النيابة العامة في فلسطين، إحالة الصحفية ميرفت العزة من القدس، لإجراء عدد من الفحوصات النفسية والعقلية.
أبلغتها وكيلة النيابة أن الفحص بسبب تعرضها لصدمة، ولكن بحسب ورقة الوصفة الطبية التي لديها، هناك ثلاثة فحوصات، منها فحص له علاقة بشخصيتها وسلامتها العقلية ومدى التركيز لديها، إلى جانب فحصين للصدمة التي تعرضت لها.
سبب خضوعها للفحوصات
وفي هذا الإطار، أوضحت وكيلة النيابة، أن الفحص كان بسبب الصدمة التي تعرضت لها، لكن وفق ورقة الوصفة التي بحوزته، هناك ثلاثة فحوصات، على رأسها فحص يتعلق بشخصيتها وصحتها العقلية ومستوى تركيزها، بالإضافة إلى فحصين للصدمة التي تعرضت لها.
اقرأ أيضاً
جاء قرار النيابة العامة بعد إعلان وزارة الصحة عن تشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن، وأن الهيئة قد أرسلت نتائج أعمالها وتوصياتها إلى وزير الصحة، وكذلك النيابة العامة الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من الضغوط التي مورست عليها وعلى أسرتها بشتى الطرق ، لرفع الملف والتنازل عن الشكوى التي قدمتها إلى النيابة، إلا أن ميرفت العزة أعلنت عزمها الاستمرار في ملاحقة المتهم عبر القضاء والمؤسسات الحقوقية والنسوية.
لم تعارض إجراء الفحوصات
ومن جهتهاـ، أشارت ميرفت العزة، إلى أنها لم تعترض على طلب وكيلة النيابة إجراء هذه الفحوصات، على الرغم من عدم وجود محامي معها لأخذ استشارة قانونية في الشأن، ولم ترفض إجراء هذا الفحص، حتى لا تتبادر شكوك لدى وكيلة النيابة بأنها خائفة من نتائج الفحص.
وأضافت "العزة"، أنه بعد أيام قليلة توجهت إلى مستشفى بيت لحم للأمراض النفسية لفحص الصحة النفسية، وتم فحصها لمدة يومين، اليوم الأول لمدة ساعة واليوم الثاني لمدة ساعتين.
وأوضحت "العزة"، أن عددًا كبيرًا من الأسئلة وجهت إليها، "أما الفحوصات التي لها علاقة بالصدمة التي تعرضت لها بعد الحادثة لم تأخذ مدة طويلة" بحسب قولها.
إجراءات لا تجري لأي امرأة
والجدير بالإشارة أن "العزة" لا تعتقد أن هذا الفحص يجري لأي امرأة تقدمت بشكوى لدى النيابة من تعرضها للتحرش، حيث أن المشتكية بحاجة لخبراء وداعمين لها من الصدمة التي تعرضت لها عقب التحرش، "ولكن نوعية الأسئلة والنظرات والدائرة التي كانت تحيط بها لم تراعي هذه المشاعر".
وأكدت "العزة"، إنها "تحارب من أجل البقاء في نزاهة نفسية تامة وباهتمام كبير بالموضوع، من أجل الحصول عليها بشكل صحيح ".
طلب يخضع لتقدير النيابة
من ناحية أخرى، سألنا من الدائرة القانونية في مركز الاستشارات القانونية والاجتماعية للمرأة معرفة مدى قانونية إخضاع المرأة التي تبلغ عن التحرش الجنسي، وأجابت أن هذا الطلب "يخضع لحكم النيابة وتقديرها" ، بناءً على البيانات الموجودة في أيديهم، وهم أصحاب السلطة التقديرية، وإذا وجدوا أن هناك فحصًا مطلوبًا من قبل المشتكية.
أكدت إدارة الشؤون القانونية، أنه يجب إجراء كافة الفحوصات اللازمة بحيث تكون الإجراءات القانونية في السياق الصحيح، فإذا لزم التحري عن الموضوع أو تبين للنيابة أن المشتكية تعرضت لأذى نفسي وصدمة من وراء هذه الواقعة، يتم طلب الفحص بناءً على ما هو بين أيديهم وحيثيات الاستجواب.
وتسألت "الدائرة": "لكن هل الفحص تم نتيجة ما تعرضت له ميرفت العزة من صدمة وألم ومعاناة نفسية بعد الحادث، أو بهدف معرفة ما إذا كانت تعاني من معاناة نفسية من قبل، لا نعرف ما هو الهدف بالضبط ".
والجدير بالذكر أن مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي للمرأة، أكد على متابعته كل ما يخص الشكوى الجزائية المقدمة للنيابة العامة، والقضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
