واجهت الحكومة الكويتية مؤخراً، عدة هجمات إلكترونية على مواقعها وبياناتها، مما تسبب في خرق الكثير من الحسابات البنكية والسطو على الأرصدة.
وتعمل الكويت في الوقت الراهن على حماية بيانات الدولة وتعزيز أمن الأنظمة الآلية، حتى تحمي البلاد من الاحتيال الإلكتروني داخلياً وخارجياً.
تحذير هام
ووجهت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا هاما للجميع من التعامل مع الاحتيال الإلكتروني أو التعامل مع أي رسائل مشبوهة وغير آمنة منعاً لاختراق وسرقة المعلومات الشخصية.
اقرأ أيضاً:
وقالت الوزارة، إن المجرمين الإلكترونيين يقومون بالترويج لألعاب إلكترونية يمكنهم عن طريقها الاحتيال على الأشخاص.
فيما قالت صفاء زمان، رئيسة جمعية أمن المعلومات الكويتية، إن بلادها تتقدم نحو إجراءات مشددة لحماية بيانات المواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى أنه يتم حالياً إجراء تعديلات قانونية يمكن عن طريقها وقف الاحتيال الإلكتروني والسحب من الحسابات البنكية سريعاً في حال التواصل مع البنك من قبل صاحب الحساب.
تعزيز الأمن السيبراني
ومن جهته، دعا مجلس الوزراء الكويتي إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني داخل الدولة وإنشاء منظومة تحصين البيانات ضد الهجمات السيبرانية.
وكشفت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن ممارسة للحصول على تراخيص نظام مراقبة وتحليل المعلومات الأمنية وأجهزة لمنع الاختراقات والدعم الفني.
ووفقاً لما ذكرته رئيسة جمعية أمن المعلومات، فإن الكويت تعمل عن طريق البنك المركزي على تفعيل خطوات تساعد على وقف الاحتيال على الأشخاص من خلال الحسابات البنكية الشخصية.
اقرأ أيضاً:
وقام الأمن السيبراني الكويتي بإطلاق منصة خاصة يتم من خلالها تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وهو ما يحميها من أي هجمات سيبرانية.
