أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاق مجموعة من الفنانات الشهيرات في المغرب، حملة للمطالبة بتغيير القوانين الغير عادلة "مجحفة" تجاه المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق مناقشة عن الإصلاح المرتقب للقانون الجنائي.
ضحايا العنف والزواج المبكر
تتكون الحملة من مقاطع فيديو تروي فيها ثمانية وجوه معروفة لمشاهدي التلفزيون والسينما، قصص عدد من النساء كن ضحايا للعنف أو الزواج المبكر أو المظالم المتعلقة بعدم المساواة في الميراث.
ومن جهتها، صرحت صونيا تراب، المخرجة السينمائية لوكالة "فرانس برس"، أمس الخميس، إن الحملة تهدف إلى "استخدام الحب والاستماع والاحترام الذي يتمتع به هؤلاء المشاهير لدى الجمهور بهدف تغيير شامل في القوانين".
ومن أبرز المقاطع التي بدأ بثها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو تتحدث فيه الفنانة بشرى أهريش بلسان فتاة اسمها فاطمة، قائلة: "كنت في الخامسة عشرة من عمري عندما اغتصبني عمي مرارا وحملت منه. . بدلًا من أن يعرضوني على طبيب، أخذتني أمي إلى إحدى النساء (من أجل الإجهاض السري)".
وأضاف الفيديو، الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة: "بعد أن قدمنا شكوى حُكم على (الجاني) بالسجن لمدة عامين، لكنه قضى ستة أشهر فقط، وهذا الحادث دمرني وتمنيت الموت".
اقرأ أيضًا:
- "راجل بسيط".. محمد رمضان يكشف سر علاقته بملك المغرب (فيديو)
- قضية فساد تهز المغرب وملاحقة مسؤول كبير.. وهذا مصيره
قوانين مجحفة ضد المرأة
وبالتزامن مع انطلاق الحملة الرقمية، قدم الائتلاف الذي أطلقها، والذي يضم عدة جمعيات نسوية، مذكرة عرض قوانين "مجحفة" ضد المرأة.
وتدعو "المذكرة" بشكل خاص، إلى إلغاء الاستثناءات التي تسمح بزواج الأطفال دون سن 18، وضمان الحق في الإيقاف الطبي للحمل، بالإضافة إلى المساواة في الميراث، والوصاية على الأطفال في حالة الطلاق.
قانون جديد للأسرة
وقبل حوالي عقدين، أصدر "المغرب" قانونًا جديدًا للأسرة، بعد جدل حاد وانقسام في المجتمع، استجاب للكثير من المطالب بالمساواة دون تلبيتها جميعًا، وكان الملك محمد السادس طلب، في يوليو "مراجعة بعض أحكام" هذا القانون "لتجاوز الاختلالات والسلبيات"، لكن مراجعته لم تنشر رسميا بعد.
بالإضافة إلى القوانين بشأن الأسرة، يطالب الائتلاف أيضًا بإلغاء القوانين الجنائية التي تجرم الحريات الفردية، على سبيل المثال، "ممارسة الجنس" بالتراضي بين البالغين، يمكن أن يؤدي إلى أحكام بالسجن، على الرغم من أنها لا تنفذ تلقائيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجدل قد أعيد مؤخرًا بشأن تعديل هذه القوانين، بعد تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي أعرب فيها عن دعمه للحريات الفردية، في إطار إصلاح مرتقب لقانون الجنائي.
وعلى الرغم من عدم تقديم مشروع القانون بشكل رسمي، إلا أن "عبد الإله بنكيران"، رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، استنكر تصريحات "وهبي" واتهمه بالسعي إلى "تغيير القرآن" و "تشريع الزنا".
والجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي لا يُستمد من الشريعة، لكن الإسلاميين يرفضون السماح بالحريات الفردية على أساس الدين.
