واصل الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك في ظل ترقب وتراهن السوق السوداء على الإعلان عن تعويم جديد وانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وبحسب ما جاء في الصفحات التي تتابع أسعار الصرف، على مواقع التواصل الاجتماعي، زاد المعروض من الدولارات في الأيام الأخيرة، بحيث استقرت الأسعار عند حوالي 36 جنيهاً، بينما تقدم أخرى أسعاراً تصل إلى 40 جنيهاً، فيما يتحدث قطاع كبير من المتعاملين عن انتظار تعويم جديد سينفذه البنك المركزي المصري في الفترة القادمة.
سعر الدولار في البنوك المصرية
في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 30.75 جنيهاً للشراء، و 30.85 جنيهاً للبيع.
كما استقر سعر الدولار في البنوك الرسمية، حيث تم تثبيت سعر الصرف في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، عند 30.75 جنيه للمشتريات و 30.85 جنيه للمبيعات.
وسجل سعر صرف "العملة الأمريكية" في البنوك الخاصة نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي – مصر، بينما ثبت سعر صرف الدولار في البنك المركزي، عند 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.
اقرأ أيضًا:
- أمريكا توجه ضربة قاصمة للعالم وللدول العربية وعلى رأسها مصر.. خبير يفجر مفاجأة
- ارتباك شديد بالسوق السوداء للدولار.. هل تحدث أزمة في ديون مصر؟
سعر العملات الأوروبية
بالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية الموحدة تباينا في الشراء والبيع في بالبنوك المصرية. ففي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.87 جنيهاً للشراء، و 34.07 جنيهاً للبيع.
وفيما يتعلق بالعملات الرئيسية، فقد تباين أسعار العملة الأوروبية الموحدة عند البيع والشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهي:
- ثبت اليورو عند 33.87 جنيه للشراء و 34.07 جنيه للبيع.
- وبلغ سعر صرف الإسترليني، نحو مستوى 38.82 جنيهاً للشراء، و 39.03 جنيهاً للبيع.
- وسجل سعر صرف الريال السعودي، نحو مستوى 8.19 جنيهات للشراء، و 8.22 جنيهات للبيع.
- وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 8.39 جنيهاً للشراء، و 8.40 جنيهاً للبيع.
- ووصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستوى 99.77 جنيهاً للشراء، و 100.71 جنيه للبيع.
ديون مصر
في تقرير حديث، قال بنك "جي بي مورجان"، إن المزيد من التأخير في العملة والإصلاحات الهيكلية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل السيولة ويلقي بظلال من الشك على استدامة ديون مصر.
قال محللون في البنك، إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تتخلف مصر عن سداد ديونها في المستقبل القريب، فإن عمليات البيع الضخم الأخير للسندات المصرية تشير إلى مخاوف متزايدة حول التوقعات على المدى المتوسط ، خاصة في ظل ضيق جدول سداد الديون في السنوات المقبلة.
ويقول التقرير، إن مصر ستكون قادرة على إبرام اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الشهر القادم، مما يسمح لها بالحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الشريحة التالية من القرض بحلول الربع الثالث، تتطلب كل مراجعة من مصر وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يتم تقديمه بعد ذلك إلى المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه.
تعويم الجنيه المصري
من جهته، أشار الدكتور "فخري الفقي"، رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس النواب المصري، إلى أن الجنيه المصري انخفضت قيمته 3 مرات، مرة في مارس 2022، ومرة في أكتوبر من نفس العام، والثالثة كانت في يناير 2023، بإجمالي50٪ فقط، لكن الأمر لا يمكن أن يتحمل مزيدًا من التخفيض في قيمة الجنيه، لأن هذا يعني زيادة أعباء المعيشة على المواطنين ومعدلات تضخم أعلى.
وأضاف: "في هذه الحالة، ستشهد الحكومة تسارعاً في تنفيذ برنامج الطروحات أو الخصخصة لـ 32 شركة وبنكاً أعلنت بيعها، وستتفاوض مع مستثمرين من دول الخليج لتنفيذ بعض الصفقات، سواء كانت حصص أقلية أو الأغلبية أو الأسهم الكاملة في هذه الحالة، سيوفر ذلك عدة مليارات من الدولارات، مما ينتج عنه تراجع سوق العملات الموازية، وكذلك السماح للبنك المركزي بالمرونة في سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي.
وأوضح "الفقي" أن صندوق النقد الدولي يطالب في مناقشاته مع مصر قبل المراجعة الأولى، بمرونة سعر الصرف وبرنامج عطاء سريع، والأمران مرتبطان ببعضهما ويسيران جنباً إلى جنب.
