شهد "السوق السوداء" للعملة  في مصر حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، حيث تكبد الدولار خسائر في تعاملاته الأخيرة وسط زيادة هائلة في المعروض وتردد جماعي من جانب المستوردين في طلب العملة الصعبة من البنوك الخارجية.

تحركات مصرية تربك الدولار

وفي هذا الإطار، ربط عدد كبير من التجار خسارة الدولار في "السوق السوداء" بالإجراءات والتحركات التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، فكانت البداية الإعلان عن تنفيذ صفقتين في إطار برنامج العرض الحكومي ، مما يشير إلى نية الحكومة لمواصلة تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي.

يضاف إلى ذلك، قرار مجلس الوزراء بإعفاء الذهب الوارد من الخارج بصحبة الوافدين من الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على المصنعية فقط. وتسبب القرار في تراجع كبير في أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الماضية.

إلى ذلك، أصدر "مجلس الوزراء"، قرار بإعفاء الذهب المستورد من الخارج برفقة الوافدين من الرسوم والجمارك، ما عدا ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب فقط على المصنعية، وأدى هذا القرار في انخفاض كبير في سعر الذهب في السوق المصري في الأيام الأخيرة.

أما عن السبب الثالث فيعود إلى استمرار الحكومة المصرية في الإفراج عن السلع ولاسيما العلف المخزن بالموانئ المصرية، وكان هذا من الأسباب الرئيسية للجوء المستوردين إلى السوق السوداء مما أدى إلى زيادة المضاربة على الدولار ورفع سعره إلى 42 دولارًا جنيه، في تعاملات الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضًا:

• سعر الدولار في مصر.. هل يحدث تعويم جديد للجنيه المصري؟
• ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الشيكل.. ماذا عن الدولار؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

• سجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
• ووصل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

تراجع التعاملات الأخيرة

ووفقًا لما ذكره "المتعاملون"،  فإن نشاط المضاربين تراجع في التعاملات الأخيرة بسبب قلة الطلب على الدولار الذي تم تداوله في السوق الموازية عند مستويات من 35 إلى 36 جنيهاً، وأدى هذا الانخفاض الحاد في أسعار الصرف إلى تكبد معظم التجار والمضاربين خسائر فادحة.

أزمة الدولار مؤقتة والانفراجة قريبًا

في الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، للشعب المصري، على أن البلاد قادرة على تخطي عجز الدولار، قائلًا: "أود أن أطمئن المصريين بأن مصر قادرة على سدّ الفجوة الدولارية.. وتوجد اليوم خطة واضحة جدًا لذلك".

وذكر "مدبولي"، خلال مؤتمر لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أن مجلس الوزراء ناقش طرق مستدامة لتنفيذ كافة هذه القرارات لضمان التقدم في تنفيذها.

أما عن أرباح المستثمر، أوضح "مدبولي"، أن الدولة المصرية في الأشهر الأولى من الأزمة لم تواجه أي مشاكل تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في ذروة الأزمة، وسمحت الدولة بسحب 21 مليار دولار ما يسمى بـ "الأموال الساخنة"، مما يثبت أن الدولة لم تضع أي قيود على دخول وخروج أموال المستثمرين.

خفض التضخم

وأكد "مدبولي"، إن مصر ملتزمة بالكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي سيجريها المستثمرون المحليون والأجانب سيساعد على خفض التضخم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى أسعار السلع.

وأضاف "مدبولي": "كلما حدثت زيادة في الاستثمار يتبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، مما ينعكس إيجاباً على قيمة الجنيه المصري ويساهم في قيمته الحقيقية".

وأوضح أن هذه القرارات تسهم أيضا في توسيع فرص العمل للشباب، قائلا: "على الدولة التزام بتوفير مليون فرصة عمل جديدة كل عام" ، منوهًا في هذا الصدد إلى جهود الدولة لزيادة الاستثمار العام لتوفير المزيد من الوظائف.