صرح نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، علاء مبارك، بمفاجأة صادمة بشأن منع شقيقه "جمال مبارك" من الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

حقيقة منع جمال مبارك للرئاسة

والبداية جاءت بتعليق من أحد الاشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "هناك اغبياء يطالبون بترشيح جمال مبارك للرئاسة وهناك من هم اغبى منهم ممن يعارضون ويهاجمون جمال مبارك .. انتوا الاتنين شوية بهاااايهم بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030 يا بهاااااايم".

ورد "علاء مبارك" على هذا التعليق بقوله: "نفسى أعرف مين البهيم الي قال لحضرتك المعلومة دي 2030 معلومة غير صحيحة اسف".

وبموجب "التعديلات الدستورية" التي أقرها البرلمان المصري في 2019، تنتهي فترة الرئاسة الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2024 وليس في 2022، ويُسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكثرت الأقاويل مؤخرًا عن ترشح جمال مبارك لانتخابات مصر الرئاسية 2024، حيث يأمل البعض أن يترشح نجل الرئيس المصري الراحل، ولكن هذا قد يكون أقرب إلى المستحيل.

ويتمثل الجدل الدائر في تشكيك العديد من المواطنين وعدد من الشخصيات العامة في براءة عائلة مبارك، وأنها الأمر جاء فقط على النزاعات القانونية ضدهم في الخارج، لكن بالنسبة لمصر لا يزالون محكوم عليهم بأحكام القانون، لذا لا يستطيع جمال مبارك ممارسة حقوقه السياسية طالما أنه لا يزال متهمًا في قضية القصور الرئاسية، إذ صدرت ضده أحكام قضائية.

اقرأ أيضًا:

• أزمة ألبان تضرب مصر.. وأصحاب المزارع يتلخصون من قطعان الماشية
• مصر.. ضربة قاصمة لـ سعر الدولار في السوق السوداء وخسائر عنيفة للتجار.. ماذا يجري؟

جرائم مخلة بالشرف

تندرج هذه الإدانة ضمن فئة الجرائم المخلة بالشرف، ووفقًا لقانون الحياة السياسية، لا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء الحكم، ولكن حتى بعد هذه الفترة لا يزالون جميعًا يجب تقديم ما يسمى بـ"طلب رد اعتبار" لممارسة العمل السياسي ومنحهم الحق في الترشح لمنصب أو لشغل منصب عام.

حكم رد الاعتبار

والآن، وبعد مرور الست سنوات، المنصوص عليها في القانون، لا يتعين على علاء وجمال مبارك سوى الحصول على حكم "رد الاعتبار" من المحكمة، حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.

وبما أن القانون لا يُلزم المحكمة باتخاذ حكم "رد الاعتبار" بعد مرور 6 سنوات ويترك هذه المسألة لتقديرها، فلم يتخذ علاء ولا جمال خطوة التقدم للمحكمة لـ "رد الاعتبار" حتى الآن.