كشف تقرير أممي حديث، عن أنماط الطقس القاسية التي أدت إلى وفاة أكثر من مليوني شخص حول العالم، وبلغت الخسائر نحو 4.3 تريليونات دولار خلال 50 عاماً.
وتمثل هذه الخسائر البشرية والمادية فاتورة الظواهر المناخية المتطرفة والمشحونة بالاحترار العالمي من صنع الإنسان على مدى نصف قرن، بحسب ما ذكرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
12 الف كارثة
وأكدت المنظمة أن الأخطار التي تتعلق بالطقس والمناخ والمياه أدت إلى وقوع نحو 12 ألف كارثة بين عامي 1970 و2021.
اقرأ أيضاً :
وكانت الدول النامية هي الأكثر تضررا، حيث وصلت الخسائر بها إلى 90 في المئة من الوفيات و60 في المئة من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الصدمات المناخية وأنماط الطقس القاسية.
ولفتت المنظمة الأممية إلى أن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه أزمة تتعلق بارتفاع التكلفة مقارنة لحجم اقتصاداتها.
خسائر اقتصادية
وقالت المنظمة، أن الكوارث الكثيرة التي واجهت أقل البلدان نموا لمدة نصف قرن، قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية تبلغ 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية، كان تأثير واحدة من كل خمس كوارث "يعادل أكثر من خمسة في المئة" من إجمالي الناتج المحلي، كما قضت بعض الكوارث على الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بالكامل.
وشهدت آسيا أعلى حصيلة للوفيات نظراً للظروف المناخية القاسية والظواهر المتعلقة بالمياه على مدار الخمسين عاما الماضية، مع وفاة نحو مليون حالة، أكثر من نصفها في بنغلاديش وحدها.
أما في أفريقيا، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن حالات الجفاف أدت إلى حوالي 95 في المئة من عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث المناخية البالغ عددها 733,585 حالة.
أهمية الإنذارات المبكرة
وأكدت المنظمة على أن الإنذارات المبكرة والإدارة المنسقة للكوارث تعمل على تخفيف الآثار الفتاكة للكوارث، ولفت تالاس إلى أن هذه الإنذارات "تنقذ الأرواح".
ولفتت المنظمة الأممية إلى إن الوفيات المسجلة لعامي 2020 و2021 كانت أقل من متوسط العقد السابق.
اقرأ أيضاً:
وتحدث تالاس عن إعصار موكا الذي أسفر عن دمار واسع الأسبوع الماضي في المناطق الساحلية بميانمار وبنغلاديش وضرب "أفقر الفقراء"، لافتا إلى أن كوارث مماثلة في الماضي أسفرت عن "مقتل عشرات وحتى مئات الآلاف" في كلا البلدين.
وتابع: "باتت معدلات الوفيات الكارثية أقل من الماضي بفضل الإنذارات المبكرة وإدارة الكوارث".
وللاسف، لا تغطي أنظمة الإنذار المبكر في الوقت الحالي سوى نصف دول العالم، بينما تتخلف الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً عن الركب.
وجمع الأمين العام، رؤساء الوكالات الأممية والشركاء في مارس الماضي، لتسريع تنفيذ مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع.
وتم تحديد المجموعة الأولى لبدء تنفيذ المبادرة عام 2023، والتي تشمل 30 دولة معرضة للخطر بشكل خاص، نصفها تقريبا في أفريقيا.
