يتساءل الكثير من الأشخاص أيهما سيأتي أولاً انخفاض آخر في قيمة الجنيه المصري أم موجة من الاستثمار الأجنبي؟، فهو من الأسئلة الشائعة حاليًا في مصر التي تعاني من أزمة مالية، وتحاول جاهدة الوصول إلى حل هذه المعضلة وتأمين التمويل اللازم قبل إجراء مراجعة رئيسية لصندوق النقد الدولي
ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، تعمل الدولة المصرية بجهد كبير لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، تتراوح بين البنوك ومحطات الكهرباء وسلسلة من محطات الوقود التي يملكها الجيش المصري.
ضائقة مؤقتة
وعلى الرغم من حجم الأزمة الحالية، إلا أن الخبراء يرون أنها ضائقة مؤقتة وأن مصر قادرة على الخروج من هذا المأزق في ظل نمو إيرادات السياحة، علاوة على تسريع برنامج المقترحات الحكومية وخفض الواردات.
لكن المشكلة تكمن في تقييم سعر الجنيه، بحسب "بلومبرغ"، حيث تزداد المخاوف من إجراء تخفيض آخر وقفزات جديدة في التضخم، والتي تجاوزت بالفعل 30٪.
يمثل هذا المأزق أزمة مُلحة لمصر، والتي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، كما أن وضع نظام عملة مرن وتقليل التأثير الاقتصادي للبلاد هو أيضًا شرط أساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار.
ويعتقد "الاقتصاديون" أن سعر الصرف في كل الصفقة هو أحد الوسائل التي يمكن لمصر من خلالها حل الأزمة، مما يسمح للقاهرة بتلبية طلبات صندوق النقد الدولي بنهاية الشهر المقبل، فضلًا عن استلام الدفعة الثانية من قرضها.
اقرأ أيضًا:
- ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية.. والسبب هذا القرار
- رجل أعمال كبير يدعو لإطلاق عملة موحدة بين هذه الدول.. تفاصيل
انخفاض سعر الجنيه 3 مرات
والجدير بالإشارة، أن سعر صرف الجنيه انخفض 3 مرات منذ بداية عام 2022، لكن "المستثمرين" يتنبؤون بالمزيد من التراجع، بينما يتداول عند 30.9 للدولار، ويرى "سوسيتيه جنرال" أن ينخفض بنسبة 16 ٪ إلى 37 بحلول نهاية العام، بالقرب من نفس المستوى الذي يتداول به في السوق السوداء.
ومن جهتها، قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن أحد الحلول قد يكون تقديم خصم على تقييم أصول البلاد لتعويض القوة النسبية للجنيه، مضيفة إن تحديد سعر صرف منفصل للصفقات هو احتمال آخر، على الرغم من أن "الاستثمار الأوسع سيظل بحاجة إلى مزيد من التخفيض في سعر صرف الجنيه.
تأثير انخفاض الجنيه المصري
ويعد انخفاض "الجنيه المصري" من جديد ليس بالأمر السهل على مصر، حيث أدى انخفاض قيمة العملة العام الماضي إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تفاقم مخاوف المستهلكين في بلد يزيد عدد سكانه عن 104 ملايين نسمة.
حلول للأزمة
كما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر أكدت إن السلطات المصرية تتطلع أيضًا إلى زيادة المعروض الكافي من العملة الصعبة قبل أي تخفيض إضافي في سعر الصرف لتلبية طلب السوق على الدولار وتفادي ارتفاع سعر الصرف.
قال الناس إن مثل هذه السيولة ضرورية أيضًا للتخلص من الطلب المتراكم على النقد الأجنبي من المستوردين والشركات الأخرى، مما سيعمل على تقليل الضغط على الجنيه ويضمن تعديلًا ناجحًا.
وبدوره، أوضح محمد أبو باشا، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، فإنه حتى لو حدث بيع الأصول المقترحة بالفعل، "فقد لا يكون كبيرًا بما يكفي لزيادة السيولة اللازمة للدفع باتجاه انتقال منظم للعملات الأجنبية".
ولم يستبعد بنك بي إن بي باريبا، الذي قال هذا الشهر إن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى "قد يكون أبعد مما كان يعتقد سابقًا"، علاوة على أنه لم يستبعد حدوث إيداع آخر لدى البنك المركزي الخليجي للمساعدة في التعامل مع أي تعديل مستقبلي للعملة.
