شن "إبراهيم عيسى"، الإعلامي والصحفي المصري، هجوم عنيف على قرار وزارة الأوقاف بإصدار أمر للمساجد بـ "الصلاة على النبي" لمدة 5 دقائق بعد صلاة الجمعة.
وأكد "عيسى"، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس: "هذا القرار لا علاقة له به شيء ولا يتعارض مع الصلاة على النبي، ولكن ليس من الصواب أن يكون هذا قرارا من الحكومة".
إبراهيم عيسى يهاجم دعوة الأوقاف
وأوضح "عيسى"، أن "قرار الحكومة بالصلاة على النبي لمدة 5 دقائق بعد صلاة الجمعة يفاجئنا يدعونا للدهشة"، مشددًا على أن "الصلاة على النبي لا تحتاج لقرار حكومي، وقد نجح السلفيون في أن يحولوا الدين إلى رسائل بالصلاة على النبي والرسائل التي تصل لنا في هواتفنا المحمولة، حيث إن هذا هو جهل تام ومطلق بالدين".
وتابع "عيسى"، إن "الذكر والتسبيح والتصوف لا يحتاج إلى وقت محدد، فهذا القرار يؤكد أنهم لا يعلمون أننا دولة مدنية، مبينًا أن "المبدأ في الدعوة للصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة من أجل أن تنزل البركة على مصر وينزل الله علينا نعمته وبركته ويفرج عن مصر الكرب، لكنها تأتي من روح الدروشة".
دعوة الأوقاف للصلاة على النبي
من جهتها، شددت "وزارة الأوقاف" المصرية، على أن الدعوة للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد صلاة الجمعة اليوم، له أكثر من وجه.
وأوضحت "الوزارة"، في بيان لها، أسباب الدعوة للصلاة على النبي، قائلة: "منها حصول على بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها التعبير عن مدى حبنا له وفخرنا به وإجلالنا له، علاوة على تعليم الشباب والصغار الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وتعويدهم على ذلك".
ولفتت "الوزارة"، إلى أن من أهم هذه الأسباب، هو "ربط القول بالعمل، حيث أن موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم".
وتابعت "الوزارة"، ومن أبرز هذه الأوجه "بيان مدى رحابته وسماحته، خاصة أن الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله صلى الله عليه وسلم".
الأوقاف ترد على حملات المقاطعة
وبحسب ما جاء في بيانها، نددت "الأوقاف المصرية"، بالدعوات المعدية، قائلة: لا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه، وإلا فمن يكون رأيه معتبرًا إذن؟!.
