سحبت آلاف الوثائق من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ عدة أشهر، بما في ذلك عشرات الوثائق السرية للغاية، مما فتح الباب لمقاضاته في 37 تهمة في محاكمة بدأت الأسبوع الماضي، وهي الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي.
لكن وثيقة واحدة من بين تلك الوثائق قد تضع "ترامب" في مأزق وتغلق الباب أمامه من أجل تبرئته، بحسب ما أكده عدد من الخبراء الأمنيين، موضحين أن الرئيس السابق لم يكن لديه سلطة قانونية أثناء توليه منصبه لإزالة الأسرار المتعلقة عنها.
فما هي تلك الوثيقة؟
هذه الوثيقة السرية تتعلق بالأسلحة النووية، وهي من بين عشرات الوثائق التي وجهت إليه تهمة الحيازة غير القانونية، والمدرجة تحت رقم 19 في لائحة اتهام "ترامب" بتعريض الأمن القومي للخطر، ولا يمكن رفع السرية عنه بموجب قانون الطاقة النووية إلا من خلال عملية تتطلب، وفقًا للقانون، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.
لهذا السبب، أكد "الخبراء" إن هذه الوثيقة النووية هي مسألة خاصة في لائحة الاتهام، والتي تشمل 31 وثيقة، حيث أن رفع السرية عن الوثائق المتبقية ممكن بأمر تنفيذي.
ومن جهته، قال خبير في مجال السرية الحكومية، "ستيفن أفترجود"، إن "الادعاء بأن ترامب كان يمكنه رفع السرية ليس له علاقة عن حالة المعلومات بشأن الأسلحة النووية لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
ومن المرجح أن يدفع الادعاء بأن رفع السرية غير مناسب هنا لأن التهم الموجهة ضد "ترامب" بموجب قانون التجسس، الذي يسبق السرية ويجرم الحيازة غير المصرح بها "لمعلومات الدفاع الوطني"، وهو مصطلح واسع يتضمن أي أسرار قد تكون مفيدة لدولة معادية.
بدوره، أوضح مسؤول أمني أمريكي سابق مطلع على نظام السرية، طلب عدم ذكر اسمه، أن "الوضع واضح للغاية.. لا يوجد شيء يشير إلى أن الرئيس يمكنه اتخاذ مثل هذا القرار".
معلومات عن الأسلحة النووية
وفقًا إرشادات "فهم تصنيف السرية" الصادرة عن وزارة الطاقة، فإن المعلومات الأكثر حساسية حول الأسلحة النووية مصنفة على أنها (آر.دي)، وهي اختصار للبيانات المحظورة، وتصميمات الرؤوس الحربية وإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم.
ويشار إلى أن وزارة الطاقة خفضت التصنيف إلى (إف.آر.دي) بالنسبة للبيانات النووية "المحظورة سابقًا" التي تحتاج لمشاركتها مع وزارة الدفاع لكن محتواها يظلا يزال سرياً، كما يقول الخبراء.
والجدير بالذكر أن الوثيقة رقم 19 مصنفة (إف.آر.دي)، مما يعني أنها معلومات سرية بشأن باستخدام الأسلحة النووية، وتصف لائحة الاتهام بأنها دون تاريخ وتضمن على معلومات "تتعلق بالأسلحة النووية للولايات المتحدة".
