أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجييفا، عن خوض مناقشات جيدة جداً من قبل الهيئة مع الحكومة المصرية لاتخاذ الخطوات المناسبة.
وقالت جورجييفا، إن مصر قامت مؤخراً بإمرام اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية حتى وسافيدغ من خبرتها لتسريع عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
اقرأ أيضاً:
كما وقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للمساعدة على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا، بتمويل 3 مليارات دولار على عدة شرائح عبر عمر البرنامج، حيث قرر المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة عليه في ديسمبر الماضي.
رسالة صندوق النقد الدولي
وأضافت جورجييفا، أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الخطوات الصائبة، ولكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة وتحديد وسياو تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات.
وأوضحت أن الدولة يجب أن تبتعد عن الأنشطة التي ليست الجهة الفضلى للاضطلاع بها، والسلطات المصرية تفهم تماما أن ذلك أمر هام لتعزيز ازدهار القطاع الخاص، واستحداث المزيد من فرص العمل، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر أساسي جظا بالنسبة لمصر".
وتابعت: "ثانيا، تستطيع لمصر بذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر ضعفاً من الفقراء، وتقليل الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء، وثالثا، يجب التفكير بطرق تمكن من تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً:
تاخر المراجعة الأولى
وبالرغم ذلك، فقد تاخرت المراجعة الأولى من الصندوق للبرنامج، حيث كانت مبرمجة في مارس الماضي في ظل مؤشرات نحو تباطؤ مصر في تطبيق بعض الإصلاحات، بالإضافة إلى التحول لمرونة سعر الصرف بشكل دائم وتنفيذ برنامج لبيع عدة أصول لجذب تدفقات من النقد الأجنبي.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب 2 مليار دولار مقابل بيع بعض هذه الأصول قبل نهاية يونيو الجاري.
