تجاوزت مشكلة التحرش الجنسي حدود الشوارع والأماكن العامة والمسابح والفنادق، حتى وصلت إلى مجلس العموم البريطاني، وذلك بعدما تعرضت الموظفات بداخله إلى المغازلات المستمرة والسلوك الجنسي غير اللائقين وفقاً لشهادات لضحايا مفترضات نقلتها شبكة” بي بي سي” البريطانية.
ويعتبر مجلس العموم House of Commons، هو المجلس الأدنى داخل البرلمان البريطاني الذي يضم الملكية ومجلس اللوردات (المجلس الأعلى) وهو أحد المجلسين اللذين يناط بهما مهمة سن القوانين في برلماني المملكة المتحدة وكندا.
فيما قالت ستة موظفات لـ “بي بي سي نيوزنايت” إن قضية إساءة استخدام السلطة من جانب نواب وكبار الموظفين لا تزال مستمرة، وكانت عملية تقديم الشكاوى الجديدة بطيئة للغاية.
ولفت متحدث باسم مجلس العموم للمصدر أنه يأخذ الشكاوى “بجدية بالغة”، وادعى أن التنمر والتحرش وسوء السلوك الجنسي لا مكان له في البرلمان، وتابع: “نحن ملتزمين بضمان إمكانية تحقيق تغيير ثقافي دائم هنا”.
جاء ذلك بعد ورود عدة مزاعم حول سلوك النواب في الأشهر الأخيرة، مع تعليق الكثير من النواب.
معاناة إحدى الضحايا
ومن جهتها، قالت “إيلي فارلي”، 25 عاما، الموظفة السابقة في مجلس العموم البريطاني، إنها ترى أن جميع العاملين في البرلمان لديه قصة سوء سلوك جنسي.
وتابعت الضحية إنه طُلب منها ذات يوم الجلوس في حجر رجل، في حادثة وقعت داخل مبنى البرلمان: “ظل يقول فقط تعالي واجلس في حجري، وقلت:” أنا بخير شكرًا لك. لا أريد أن أجلس في حجرك”.
واوضحت إن النائب الذي لم تكشف عن اسمه أو هويته، كان مصراً لدرجة أنها شعرت أنه ليس لديها خيار، ووافقت على مضض، لافتة إلى أن هذا النائب واحد من بين عدد من الذين تم تعليقهم بسبب مزاعم منفصلة.
تصرفات مسيئة
فينا أكدت ديهينا دافيسون التي تعمل كمساعدة برلمانية لعضو البرلمان عن حزب المحافظين، أن الحوادث قد تشمل “وضع اليد على الفخذ في محيط اجتماعي”.
ولفتت إلى إنها كانت “بصراحة فقط غاضبة”، كما أن الموظفات في مجلس العموم بتن لا يشعرن بالأمان للإبلاغ عن القضايا “ليس لديهن ثقة في النظام. لقد سئمت”.
نظام الشكاوى
وفي عام 2018 ، أنشأ البرلمان نظام الشكاوى والتظلمات المستقل ICGS للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالسلوك غير اللائق، مثل التنمر أو التحرش أو سوء السلوك الجنسي، ولتقديم المشورة للمشتكين.
ويتم التحقيق في الشكاوى منذ ذلك الحين من قبل محققين مستقلين، بتكليف من فريق ICGS على أساس كل حالة على حدة، ومع ذلك كما أكد مسؤول كبير عمل في مجلس العموم لعدة سنوات، أن المخطط لم يحدث فرقًا فيما وصفه بـ “الثقافة المفترسة”.
وبحسب التقرير السنوي الأخير لنظام الشكاوى، فإن من بين 21 تحقيقًا مكتملًا أجرته في 2021-2022، كان هناك 12 حالة شارك فيها عضو في البرلمان، واستغرقت هذه الحالات 262 يومًا في المتوسط.
