أزمة الكهرباء في قطاع غزة ليست نتاجًا للظروف الحالية فحسب، بل هي نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة، وهذا ما أكده رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم.
وأشار ملحم خلال حديث صباح اليوم، إلى أنه يمكن معالجة هذه الأزمة من خلال تولي إدارة سليمة لهذا القطاع، عبر من يدير القطاع.
وأكمل رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: حاليًا، تقوم سلطة الطاقة من خلال الحكومة الفلسطينية بدعم قطاع الطاقة في غزة عن طريق تزويده بالمواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات وتحسين البنية التحتية، ومع ذلك، فإن إدارة الأحمال هي مسؤولية شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.
وأشار ملحم إلى أن هناك محطة توليد تعمل على الديزل، وبإمكان شركة توزيع كهرباء غزة شراء كميات إضافية من الوقود، بالإضافة للوقود الذي يتم جلبه من خلال المنحة القطرية، لتشغيل المولد الرابع والمساهمة في الحد من العجز الكهربائي في المنطقة الجنوبية.
ومن جانبه، أكد ملحم أن الحكومة الفلسطينية تسدد كامل فاتورة كهرباء قطاع غزة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ حوالي 40 مليون شيكل شهريًا، بينما تقوم قطر بتغطية أثمان الوقود لمحطة التوليد، وهذا يعني أن الأموال التي يتم تحصيلها من المشتركين في قطاع غزة يتم تحويلها لحسابات خاصة بشركة توزيع كهرباء غزة، وتستغل جزء بسيط منها لرواتب الموظفين، والأموال الباقية يجب أن تُستخدم لتوفير مصادر بديلة للطاقة الكهربائية من خلال مشاريع طاقة شمسية أو زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة التوليد في المنطقة.
وأوضح أن هناك جهات ومؤسسات كبيرة تستهلك الكثير من الكهرباء دون أن تدفع ثمنها، مما يتسبب في الاستهلاك الجائر للتيار الكهربائي، ولذلك يجب أن يتم إدارة الأحمال بشكل سليم لتحقيق التوازن وتوفير الموارد اللازمة.
في الوقت الحالي، تعمل سلطة الطاقة على مشاريع استراتيجية للمساعدة وحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، بما في ذلك مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة ومفاوضات لإعادة الربط الكهربائي بين مصر وفلسطين عبر الخط الواصل بين العريش ورفح. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحسين الوضع، ولكن من الضروري أيضًا أن تُدار الموارد والأموال بشكل سليم لتحقيق التحسين الشامل في القطاع الكهربائي بغزة.
