"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
الكنيست يلغي قانون ذريعة عدم المعقولية
صوت الكنيست على تعديل قانوني يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة جلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة.
وحاولت جهات في الائتلاف الحكومي، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" التعديل القانوني، على وقع الاحتجاجات المتصاعدة والتي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش الإسرائيلي، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في إسرائيل مدعوفة بانقسامات المجتمعية العميقة.
وهدد وزراء في الحكومة الاسرائيلية، على رأسهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات تشمل تعديل نص القانون وتعليث طويل الأمن للتشريعات الرامية لإضعاف جهاز القضاء.
قانون اختبار المعقولية
أما على صعيد القضاء الإسرائيلي؛ فاستخدم القانون البريطاني من حقبة الانتداب وتطور على مدار السنوات ليصبح من أقوى طرق إبطال صلاحية قرارات حكومية تتعارض مع الصالح العام وخاصة تعيين شخصيات متهمة بأفعال جنائية في السلك العام.
وفي 11 يوليو/ تموز 2023 مرر الائتلاف الحاكم قانون "إلغاء اختبار المعقولية" بالقراءة الأولى في الكنيست ليتحول إلى قانون أساسي للحكومة، بينما تم تقديم صيغة معدلة من القانون في العشرين من الشهر الحالي تنص على سحب صلاحية البت في القرارات الحكومية من المحكمة الإسرائيلية وخاصة قرارات رئيس الحكومة والوزراء، مع استثناء هيئات أقل مستوى من الحكومة من مشروع القانون.
وفي السابق، استُخدام قانون "اختبار المعقولية" في رفض تعيين وزراء ومسؤولين أمنيين، بينهم مسؤول الشاباك الأسبق "يوسي غينوسار"، الذي رُفض قرار تعيينه مديرًا عامًا لوزارة البناء والإسكان عام 1993، بعد اتهامه بقضية إعدام منفذي عملية الحافلة "300"، إذ ادعى مقدمو الالتماس أن تعيينه "سيزعزع ثقة الجمهور بالسلطة الحاكمة".
وفي نفس العام، أصدرت المحكمة العليا قرارًا ببطلان تعيين "آريه درعي" وزيرًا في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين بعد أن قُدمت بحقه لائحة اتهام
