بينما لا تزال أزمة إقرار التعديلات القضائية الجديدة تتفاقم في إسرائيل، لوحت مجموعة من كبار علماء النووي في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم والاستقالة، احتجاجاً على إقرار الكنيست الإسرائيلي للتعديلات القضائية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، إن "الحديث يدور حول شخصيات تحمل على عاتقها القدرات النووية لدولة إسرائيل، ومجموعة من عشرة علماء فقط، وهم خبراء نوويون مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة".
ووفقاً للتقرير، سوف يتخذ كل واحد منهم قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، إلا أنهم يتشاركون فيما بينهم، لافتاً إلى أن "الحديث لا يزال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم في المنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي - العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين".
احتجاج وغضب
وأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين، أول مشروع قانون للتعديلات القضائية يقلل صلاحيات المحكمة العليا في البلاد ما أثار مزيداً من احتجاجات الإسرائيليين الذين يرون في هذه الخطوات تهديدا لديمقراطيتهم.
كما قال زعماء الاحتجاج الإسرائيليون، إن آلافا من جنود الاحتياط المتطوعين قد يمتنعون عن الخدمة إذا واصلت الحكومة السير في نهجها.
كما وجه ضباط كبار سابقون تحذيرات من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
قانون عقيدة المعقولية
الجدير بالذكر أن قانون "عقيدة المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
الجدير بالذكر انه تم تاييد النص من قبل 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت التي لاقت تنديداً واسعاً.
