أكد مختصون في مجال العقارات ورجال الأعمال أن قطاع العقارات الفلسطيني سيشهد موجة ارتفاع تصل إلى 15% ابتداءً من السنة المقبلة ولمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأفاد رئيس اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، م. علاء أبو عين، بأن أسعار العقارات في فلسطين ستشهد ارتفاعات موازية لما يحدث في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن محدودية الأراضي وقلة الأيدي العاملة إلى جانب توجه جزء كبير من اليد العاملة للعمل في الداخل وغلاء المواد الخام، أدت إلى ارتفاع أسعار جميع المواد التي تدخل في قطاع العقارات.
وأكد أبو عين أن العقارات في مناطق "ب" ارتفعت لخمسة أضعاف خلال السنوات الخمسة الماضية، وهذا الارتفاع أثر على أسعار العقارات في مناطق "أ".
وتوقعت دراسة أجراها خبراء اقتصاد من مؤسستين بحثيتين رائدتين في ألمانيا وسويسرا ارتفاع أسعار العقارات في مختلف أنحاء العالم بنسبة تبلغ في المتوسط 9 % سنوياً على مدار الأعوام العشرة المقبلة.
وأوضح أمين سر اتحاد المطورين والرئيس التنفيذي لجموعة النبالي والفارس القابضة، م. خالد الفارس، أن فلسطين قد تكون الأكثر تأثراً بموجة الارتفاع العالمية على قطاع العقارات، نظرًا لندرة الأراضي وارتفاع أسعارها. وأوضح أن ندرة اليد العاملة بسبب تحولها للعمل في الداخل وسياسات البلديات، ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات.
وتوقع الفارس أن يكون الارتفاع في أسعار العقارات ما بين 10 إلى 15% لمدة لا تقل عن 5 سنوات قادمة. تأثرًا بالتضخم العالمي وأسعار الدولار وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في العملية الإنتاجية.
