أعلنت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك خلال وقت لاحق في نفس اليوم، بنسبة 85% وبحد أدنى قدره 2000 شيكل.
منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، بدأت الحكومة الفلسطينية بصرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين، حيث تم تقليص الرواتب بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الراتب وبحد أدنى قدره 2000 شيكل.
وفي شهر مارس/آذار الماضي، وتزامنًا مع حلول شهر رمضان، قامت الحكومة الفلسطينية بصرف أول راتب كامل للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين منذ شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2021.
وبعد إعلان الحكومة اليوم عن صرف 85% من راتب شهر يوليو/تموز الماضي، يُطرح السؤال عن المبلغ المتبقي للموظفين العموميين الذين يتلقون رواتبهم بصورة مخفضة.
ووفقًا لمسح أجرته منصة "المنقبون"، فإن الحد الأعلى لمستحقات الموظفين العموميين على الحكومة الفلسطينية هو راتبين ونصف الراتب، وتحديدًا 2.48 راتب حتى نهاية شهر يوليو/تموز الماضي.
وتتعهد الحكومة الفلسطينية في كل شهر بأنها ملتزمة تجاه الموظفين العموميين بصرف جميع المستحقات المتراكمة عليها لصالحهم، عندما يتم حل الأزمة المالية التي تعاني منها حاليًا.
وتؤكد الحكومة الفلسطينية أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، وهي الأسوأ منذ توقيع اتفاقية أول، ويعود سبب هذه الأزمة إلى اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، بالإضافة إلى تراجع المنح الخارجية.
