بحلول الصيف يتسارع الكثيرين بكافة دول العالم في الذهاب إلى الشواطئ، مع وصول سعر حجوزات كراسي الشاطئ إلى 130 دولارا، لم يقف السكان المحليون في المدن الشاطئية اليونانية مكتوفي الأيدي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، ردد العديد من المتظاهرين اليونانيين "استعيدوا الشاطئ" قرب الرمال المليئة بالكراسي المؤجرة، على حافة شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
غضب واحتجاجات
على سبيل المثال، غطت الكثير من الكراسي الرمال الذهبية لشاطئ جزيرة "باروس" الساحرة، بشكل يضع الراغبين في الاسترخاء على البحر أمام خيارين هو دفع حوالي 70 يورو يوميًا لتأجير أحدها، أو البحث عن مكان آخر.
والجدير بالإشارة أن هذه التسعيرات أثارت إزعاج كلًا من اليونانيين والسياح بشكل متساوٍ، كما استشهد تقرير "نيويورك تايمز"، احتماء العديد من المصطافين بالأشجار القريبة بدلا من الجلوس على الكراسي التي بقي نصفها تقريبًا فارغًا.
وقال السكان المحليين، أن "الكراسي غطت 100 % في العديد من الشواطئ"، مضيفين: "نشعر أنه يتم دفعنا خارج الجزيرة"، كما أكد الكثير من الأشخاص أنهم يشعرون بأنهم غير مرحب بهم ما لم يستخدموا خدمات حانات الشاطئ التي تمتلك الكراسي، بحسب ما نقلته "نيويورك تايمز".
حركة مناشف الشاطئ
وفي السياق ذاته، انطلقت العديد الاحتجاجات في كافة أنحاء البلاء اعتراضًا على زحف الكراسي، مما ألهم "حركة مناشف الشاطئ" التي نظمت عبر منصات "السوشيال ميديا" من كورفو في الشمال إلى جزيرة كريت في الجنوب.
كما قام مئات الأشخاص من كل الأعمار بمظاهرات، في الأسابيع الأخيرة، وساروا على طول الرمال على ثلاثة شواطئ مع لافتات اعتراضية مكتوب عليها "استعيدوا شواطئنا".
وفي حين أن السلطات المحلية تؤجر أقساما من الشواطئ عامة في اليونان، للحانات والمطاعم والفنادق.
وبالرغم من أنه من المفترض أن لا يكون أكثر من 50 % من الشاطئ مشغولا، ولكن العديد من الشركات تتوسع بشكل غير قانوني، وتغطي مساحة من الشواطئ أكبر مما استأجرتها.
وفي عدد من الحالات، تتقاضى "الشركات" حوالي 120 يورو، أو ما يقارب 130 دولارا، مقابل كراسي التشمس من فئة "V.I.P".
ويشار إلى أن أعضاء مجموعة Save Paros Beaches""، بتنزيل عقود الشركات من سجل حكومي عن طريق الإنترنت ورسموا إحداثيات المناطق المخصصة لهم من خلال الصور الجوية التي تم التقطتها بواسطة الطائرات بدون طيار، كجزء من معركتهم ضد توسع الشركات على الرمال.
وفي هذا الصدد، نقلت "الصحيفة" عن النشطاء قولهم إنه كانت هناك مجموعة من التناقضات بين المساحات المثبتة في عقود الإيجار والمساحات المشغولة على الأرض وصلت إلى أكثر من الضعف.
كما قام السكان المحليين بجمع آلاف التوقيعات على عريضة لجعل الشركات تتبع القواعد.
السلطات تتحرك
وفي ظل انتشار الحركة، قامت السلطات بإرسال مفتشين على شاطئين في "باروس"، وتم إزالة كراسي التشمس.
بالإضافة إلى ذلك، أمر "المدعي العام" للمحكمة العليا في اليونان، بفتح تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في "باروس" وجزيرة "سيريفوس".
والجدير بالذكر أن بعض الشركات قامت بإزالة الكراسي، خوفا من الغرامات، إلا أنها عادت من جديد على الشواطئ بمجرد مغادرة المفتشين، ويشار إلى أن السلطات اعتقلت ثلاثة رجال أعمال، في وقت لاحق.
