تحدث مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، عمر عوض الله، صباح اليوم الأحد، حول المشاركة الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عوض الله لإذاعة صوت فلسطين، أن الاستعدادات بدأت حالياً للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، حيث تجرى الترتيبات لعقد لقاءات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية ونظرائهم على هامش الجمعية العامة في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 الشهر القادم، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة الدول من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة في مقر الأمم المتحدة.
التحضير للاجتماع
وتابع: "في الوقت نفسه، نستعد للتحضير لهذا الحدث عبر إرسال عدة رسائل إلى الكثير من الدول، وذلك مع بدء العام الدراسي الذي شهد تصاعد الحديث عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد عملية التعليم.
وأضاف أن هذه الرسائل دعمت بتقرير هام أصدر من قبل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة لتصرف، حيث تحدث التقرير عن عدم مشروعية الاحتلال، بما في ذلك مسؤوليات الدول في هذا السياق.
واستأنف قائلاً: "يجب أن نسلط الضوء على مسؤوليات الدول والسبل التي يجب أن تتبعها للتعامل مع الاحتلال الغير قانوني الذي يعزز نظام الفصل العنصري في فلسطين، هذا الجانب الغائب لفترة طويلة هو في الحقيقة جذر الجرائم التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وهو مرتبط بوجود الاحتلال الاستعماري والحاجة الملحة إلى وجود آليات فعّالة للمسائلة.
التضامن الدولي
وفيما يتعلق بالتضامن الدولي، أكد عوض الله، لات التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزيرة الخارجية في بلجيكا والبيانات الرسمية لحزب العمال في استراليا، تُظهر هذه التطورات تحرّكًا نحو هدم هيمنة الاحتلال القائمة، مما يجعل الجهود الشعبية وحركات التضامن الدولية تنطلق بقوة.
ولفت إلى أن الحراك الشعبي بشكل عام بدأ يحقق بعض التقدم، لكن لا يزال هناك حاجة ملحة إلى جهود إضافية من المجتمع الدولي لضمان تحقيق نتائج أفضل وأشمل في مكافحة الاحتلال.
وأكد أنه بجانب القضية الفلسطينية، التي تظل مسألة دائمة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، هناك مجموعة من القضايا الأخرى تتضمن قضية الأسرى، وقضية الاعتقال التعسفي، والحق في الحياة والحق في السكن بالقرب من المستوطنات والمستوطنين.
وقال: "بالرغم من محاولات عديدة لإبعاد هذه القضايا عن الأضواء الدولية، إلا أن هناك توجهاً للحفاظ على تلك القضايا في مقدمة جداول الأعمال الدولية".
