أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بيانا تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول مشروع استيطاني يستهدف رفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إلى مليون مستوطن، بناء على اتفاق بين عدة وزارات إسرائيلية، أبرزها النقل، وما يطلق عليه "رؤساء مجالس المستوطنات".
وأعربت الخارجية في بيانها، اليوم الجمعة، عن استنكارها لهذا المشروع مؤكدة أنه يجري تطبيقه من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية التي تستولي على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بالتوازي مع تقنين عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، وفي ظل حوافز ودعاية تحريضية، لحث المزيد من الإسرائيليين على الانتقال للسكن داخل المستوطنات المحتلة في الضفة.
انتهاك القانون الدولي
وأشارت إلى أن عددا من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتشددين يفتخرون بتأييدهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين الشواقل لتمويله وتقويته وتضخمه، على حساب أرض دولة فلسطين، كما يفتخرون أيضا بمصادقتهم التي تهدف لإفشال أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الوزارة من خطورة نتائج التصعيد المستمر في الاستيطان بجميع أشكاله، معتبرة أنه سباق إسرائيلي مع الزمن، لإكمال خطوات الضم التدريجية المعلنة وغير المعلنة للضفة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وأكدت أن تصاعد الاستيطان في ظل الدعوات الدولية والأميركية لإنهائه، وفي ظل المطالبات الدولية لإلغاء إجراءات إسرائيل من جانب واحد، يكشف عدم جدية تلك المواقف، من حيث اقتصارها على التصرفات الإعلامية، وعدم ربطها بأية أعمال وإجراءات عملية ضاغطة على سلطات الاحتلال لإجبارها على إيقاف الاستيطان.
وأوضحت "الخارجية" أن تلك المواقف تعكس ازدواجية معايير تنتهك القانون الدولي، وتُفشل تطبيقاته الملزمة على الوضع في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يمكن سلطات الاحتلال من التعايش مع هذا السقف المتدني من ردود الفعل الدولية، ويشجعها على تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية التوسعية، ويدفعها لتغليظ حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) كنتيجة مباشرة لهذا الاحتلال الذي طال أمده، ويعطيها الوقت الكافي لتوطين المزيد من المستوطنين في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية.
