أعلن شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات العمال في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع ضمن سلسلة اجتماعات إعداد مسودة الضمان الاجتماعي.
وأشار سعد في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن هناك اجتماعًا مقررًا في نهاية الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يكون الاجتماع النهائي لمسودة القانون الأولى. وعند إتمامها، ستُعرض بشكل رسمي على جميع الهيئات قبل تقديمها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليتم توقيعها بشكل نهائي.
وأضاف قائلاً: "بعد ذلك، سيحظى الشعب الفلسطيني لأول مرة بنظام ضمان اجتماعي للقطاع الخاص، وستبدأ فلسطين تطبيق الضمان الاجتماعي على غرار دول العالم الأخرى ومع استكمال وإنجاز القانون، سيتم وضع قوانين خاصة بعمال القطاع الخاص".
وأوضح الفوائد التي تم تضمينها في القانون، مشيراً إلى أنها تشمل التقاعد والراتب التقاعدي، وتغطي إصابات العمل وإجازة الأمومة والبطالة، وسيتم التحول بعد ذلك إلى مرحلة أخرى تتعلق بالتأمين الصحي، مشددًا على أن التحسينات ستتم تدريجياً فيما يتعلق بالتأمينات المرتبطة بالمنافع.
وأكد سعد أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسات واستشارات لرفع نسبة الراتب التقاعدي إلى ما بين 85% و90% من الحد الأدنى للأجور بدلاً من 75%.
وأشار إلى أنه تم خوض نقاشات هامة حول مسألة مهمة تؤكد أن المؤسسة المخصصة للضمان الاجتماعي، خاصة بالنسبة للعمال، لا يمكن استخدام أموالها إلا لتلبية المنافع المنصوص عليها في القانون. أي أنه لا يمكن لأي شخص استخدام أموال المؤسسة إلا للمنافع المشددة بها قانونياً.
وتوقع سعد أن يتم بدء العمل بشكل فعال في مؤسسة الضمان الاجتماعي مع بداية العام القادم، في حال تقدمت الإجراءات دون عقبات.
وأكد أن الجميع ملتزم بشدة بإنجاز هذا القانون وتقديمه لفائدة العمال، خاصة بعد أن كانوا الفئة الأكثر تضرراً خلال جائحة كورونا، نظراً لعدم وجود قوانين أو تأمينات اجتماعية تحميهم.
